قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن عمال مصر يمثلون ثلث الشعب المصري، وفيما يخص الإعفاءات الواردة في مشروع قانون تنظيم حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي، من البند 1 إلى 8 إلزامية ومنصوص عليها منذ الـ30 عاما الماضية.

وأضاف سعفان، خلال كلمته اليوم أثناء تواجده بالبرلمان، في الجلسة العامة المنعقدة حالياً، والمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية، أن هناك فرقا بين النقابات المهنية والنقابات العمالية، فالأخيرة فقيرة في الموارد، وهذا ما تم مراعاته من قبل المشرع في مشروع القانون، فهناك بعض النقابات لا يزيد دخلها الشهري على 80 جنيهاً، وفى حالة حذف البند الخاص بنفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

وتابع:  هذا الأمر سيكلف هذه النقابات الفقيرة أكثر من 10 آلاف جنيه في حين أن دخلها الشهري لا يتجاوز 80 جنيها، وبهذا تكون هناك إعاقة لعمل النقابة وبالتالي ينعكس هذا الأمر على العمال بشكل عام.

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: وافقنا على عدم حذف هذا البند من مادة الإعفاءات، وذلك بهدف مساعدة العمل النقابى والعمال ولكن ما تم حذفه من إعفاءات ما قد يتعارض مع الدستور ويكون به شبهة عدم دستورية.

وأكد عبد العال أن البرلمان ينحاز للعمال بشكل عام وسيتضح هذا جليا من خلال مناقشة قانون العمل قريبا تحت القبة، قائلا: أنا بعتبر نفسي عامل وما زلت أعمل بيدى حتى الآن، ولن نخذل العمال أبداً.

اقرأ أيضاً..

"سعفان": مراعاة الشفافية في اختيار 972 عاملا بإحدى دول الخليج