بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة رسوم الشهر العقاري من 2000 إلى 5000 جنيه.

اعترض النائب محمد المصري على زيادة الرسوم من 2000 جنيه إلى 5000.

وطالب النائب محمد عطا سليم بتغيير صياغة النص بالدعاوى المتعلقة باي حق عيني بحيث لا تتجاوز رسومها خمسة آلاف جنيه.

وبنص مشروع القانون يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 النص الاتي

لا يجوز تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها  علي اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة  لاتمام بما في ذلك الاعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة الاف جنيه عن  شهر كل تصرف اوموضوع او عن وحدة عقارية في محرر او قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني

ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الاعمال الواردة بالفقرة الاولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي

وفي حالة الاستثنائ من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الاولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه ولا يجوز ان تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار وزير العدل

اقرأ أيضًا..

رئيس دينية النواب: بعض القنوات تتعمد نشر الفتن والفتاوى المضللة

"رئيس معلومات مجلس الوزراء": هناك منتدى آخر في أمريكا قريبًا