طالب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة، بتوضيح الجهة المختصة في إدارة النقل البري وخاصة التصدير عن طريق النقل البري، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي للنقل بين المحافظات، لن يمر مرور المرام والقانون أمام أعيننا لخدمة المواطن، ولن نسمح بوجود أعباء على كاهل المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، منذ قليل، لاستكمال دراسة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

وأضاف عبدالواحد، نسعى للتخفيف عن المستثمرين ومن ينطبق عليهم القانون في قطاع النقل.

وطالب رئيس اللجنة، بمناقشة مادة من مشروع قانون الحكومة، موضحًا أنه اتفق مع أمانة اللجنة على أن يتم عقد أكثر من لجنة استماع لمن يصدر عليهم القانون، ليكون هناك أريحية تامة وأن يكون القانون توافقيًا مع عدم إضافة أي أعباء على المواطن.

وتساءل النائب محمد بدوي دسوقي، عن الجهة التي ستتكفل بتنظيم النقل داخل المحافظات، وذلك في ظل مناقشة قانون جهاز لتنظيم النقل بين المحافظات والنقل الدولي.

وقالت النائبة آمال طرابية، "الناس بتكح تراب"، وأضم صوتي لصوت زملائي النواب، أنه لا لزيادة الأعباء على كاهل المواطن، لأن "الناس مش لاقية تاكل ومش ناقصة زيادة أسعار".

اقرأ أيضًا:

البرلمان: تجديد الخطاب الديني أهم من ترميم المساجد

"تضامن البرلمان" توافق على خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي