أصبح من حكم المؤكد أن التنسيق بين قطر وحليفتها إيران وصل إلي مدى غير مسبوق، خاصة في الجانب الإعلامي بعدما أبرم الطرفين شراكة في هذا الصدد أشبه بـ"اللوبي"، حيث دشنت الوكالة الإيرانية الرسمية مقرًا لها في الإمارة الخليجية، في محاولة للإساءة والهجوم على دول الجوار الخليجي والعربي.

تنظيم الحمدين،-النظام القطري-، لايزال على موقفه المتعنت إزاء مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والساعية لتغيير نهج سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية، والتقارب مع النظام الإيراني المعادي لمصالح الدول العربية، لاسيما حملات التشويه المتعمدة ضد المملكة العربية السعودية من طهران.

فضائية الجزيرة القطرية، -الذراع الإعلامي الأبرز الداعم لمواقف النظام القطري-، انتهجت بدورها خطي الإعلام الإيراني في شن الهجوم على القرارت السعودية الأخيرة بشأن مكافحة الفساد وداعميه بالمملكة، والزعم بأنها تأتي في سياق صراعات سياسية داخل العائلة المالكة، على الرغم من وجود الدعم الإقليمي لها، والإشادة من قبل الصحف العالمية.

الشائعات التي حاولت فضائية "العالم" الإيرانية، -المقربة من الحرس الثوري الإيراني-، ترويجها، نفتها السعودية، أمس الأحد، بتأكيدها أن الاشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم، في أول تأكيد رسمي عن حصول توقيفات.

وقال النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان له إن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفا أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي رد حاسم على مزاعم الفضائية القطرية، وصفت شبكة "بلومبيرج" الأميركية القرار بأنه بمثابة حملة تطهير واسعة للمملكة من فساد بعض المسؤولين والأمراء.

وأشادت الشبكة الأميركية بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة برئاسة ولي العهد، والتي لم تلتفت إلى المناصب والثقل السياسي والاقتصاد للعناصر التي تم إلقاء القبض عليها، ولكن أولت أهمية وأولوية واضحة لمكافحة الفساد في شتى صوره.

وعن إيقاف الأمير الوليد بن طلال، قالت الشبكة الأميركية إنها "أكبر علامة على نزاهة الحملة ضد الفساد، لاسيما وأن الأمير الوليد بن طلال كان مؤيدًا لكل خطوات الملك سلمان وولي العهد، إلا أن هذا التأييد لم يمنع الأمير محمد بن سلمان من تطبيق القانون عليه ومعاقبته على الفساد المالي".

يذكر أن أمرًا ملكيًا أصدر مساء السبت بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

أقرأ أيضًا

تنظيم الحمدين يواصل تخبطه وانبطاحه أمام مصالح تركيا وإيران

خاص| كاتب سعودي: قرارات مملكة الحزم مؤشر قوي لدحر الفساد في السعودية

في أسبوع واحد.. 3 أدلة تثبت علاقة قطر بالإرهاب

خاص| محلل سياسي سعودي: المملكة تشهد ثورة تطهير غير مسبوقة

السعوديون بعد قرارات "مكافحة الفساد": "وقفوهم إنهم مسؤولون"