من الواضح أن الأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد والتعدي على المال في المملكة العربية السعودية، حاز على إشادةً واسعةً على المستوى الدولي، حيث وصفت شبكة "بلومبيرج" الأميركية القرار بأنه بمثابة حملة تطهير واسعة للمملكة من فساد بعض المسؤولين والأمراء.

وأشادت الشبكة الأميركية بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة برئاسة ولي العهد، والتي لم تلتفت إلى المناصب والثقل السياسي والاقتصاد للعناصر التي تم إلقاء القبض عليها، ولكن أولت أهمية وأولوية واضحة لمكافحة الفساد في شتى صوره.

وأشارت، إلى أن "ولي العهد أكثر قوة وحزم في تنفيذ خططه المستقبلية الطموحة للرياض، خاصة وأن لا يضع حسابات مثل المناصب والثقل السياسي والاقتصادي أثناء مجابهته للفساد بشكل رئيسي، لافتة إلى أن التحركات الأخيرة لمحمد بن سلمان تشير إلى حَزمه الشديد في مجابهة الفساد بشكل رئيسي".

وسلطت "بلومبرج"، الضوءَ على العديد من إنجازات بن سلمان ، والتي تضمنت خطط لبيع حصة في أرامكو العملاقة النفطية وإنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وإنهاء بعض القيود الاجتماعية، بما في ذلك حظر طويل الأمد على قيادة المرأة للسيارة، والتي ستبدأ فعليًا ممارسة حقها في القيادة يونيو 2018، معتبرة أن تركيزه على الأوضاع الداخلية، ومحاربته للفساد يعد واحد من إنجازاته التي تم تحقيقها في سنوات قليلة.

وعن إيقاف الأمير الوليد بن طلال، قالت الشبكة الأميركية إنها "أكبر علامة على نزاهة الحملة ضد الفساد،لا سيما وأن الأمير الوليد بن طلال كان مؤيداً لكل خطوات الملك سلمان وولي العهد، إلا أن هذا التأييد لم يمنع الأمير محمد بن سلمان من تطبيق القانون عليه ومعاقبته على  الفساد المالي".

يذكر أن "اللجنة العليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة برئاسة ولي العهد، قد شرعت في إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال".

اقرأ أيضًا..

صديق "خاشقجي" العاشق لقطر وأردوغان.. الوليد بن طلال فساد وعلاقات مشبوهة

رجل أعمال إماراتي بعد قرارات السعودية: المجرم يجب أن ينال جزاءه