شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، جدلاً حول المادة الخامسة حول النسبة التي تؤول من فائض في موازنة الوكالة إلى الخزانة العامة للدولة والمراحل في موازنتها من عام لآخر. 

وانتهى الأمر، حول الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة والتي تفيد يتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانه العامة و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، بتكليف الجهات المعنية منها بدراسة الأمر مع وزارة المالية لبحث إمكانية وضع آليات لضمان تحقيق الوكاله لأهدافها وعدم التأثر المالي، وسط اقتراحات بأن يتم منح الوكاله فترة سماح قدرة 5 سنوات لتطبيق الفقرة من المادة سالفه الذكر.  

بدايه قال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الوكالة ذات طبيعة خاصهةعلمياً وأمنياً ويجب دعمها بجميع السبل، فلماذا يؤول 60% من فائضها إلي الخزانة العامة، ولا يتم ترحيلها لحساب الوكاله ذاتها، بما يمكنها من القيام بعملها علي اكمل وجّه، مشدداً  علي أهمية توزيع الفائض بما يحقق مصالح الوطن واستقرار هذه الوكاله لاسيما إنها لازالت وليدة. 

من جانبه أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية أمر مهم جداً خاصة في الوقت الحالي، مقترحاً أن يتم إعطاء فترة سماح للهيئة لمدة 5 سنوات بالأ يعود فائض الوكاله للدولة حتي تعتمد علي نفسها وتتطور وبعد ذلك تؤؤل النسب المخصصة للدولة حسبما ينص مشروع القانون لاسيما آن الفائض يجب آن يُرحل للدوله. 

وهو ما أيدته د. ماجدة نصر، عضو اللجنة، مقترحة أن تخفض النسبة التي تؤول من فائض الوكاله لموازنة الدولة لتكون بواقع 15% علي أن يتم وضع فتره سماح لتطبيق هذا الأمر قدره 5 سنوات. 

فيما عقب النائب محمد المنشاوى، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، بأن الفائض يقدر بعد ما حققتة الوكاله من مشروعات ونفقات، بالتالي ليس فيها أي اشكالية، غير أنه لن يطبق الأمر الا بعدما تقو الوكاله علي قدمها. 

وانتهي الجدل بمطالبه رئيس اللجنة بدراسة الأمر بين الجهات المعنية لوضع قواعد في هذا الصدد بما يمكن الوكاله من القيام بعملها وبما يحقق الصَّالِح. 

اقرأ أيضًا

 عام على تعويم الجنيه| نواب البرلمان: الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح

"قوى عاملة البرلمان": مشروع قانون المنظمات يستهدف انضمام 23 مليون عامل