قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادتين الفقرة الثانية من المادة 9 والمادة 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادة (23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تناول تنظيم إجراءات الشهر العقاري، والمستندات التي تقبل عند تحقيق أصل الملكية لدى الشهر العقارى، واللازمة للشهر، ومن ثم لا يكون ثمة انعكاس للفصل في دستورية هذا النص على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضاء هذه المحكمة فيها، وهو ما يجعل المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة لهذا النص منتفية، لتغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة إليه كذلك، ما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

اقرأ أيضًا..

11 نوفمبر.. استكمال محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس"

ضبط 10 قضايا إتجار مخدرات في حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية