وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 8 لسنة 3017 والصادر بتاريخ 21 مارس الماضي، بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2016، وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر في الأسهم المخصصة لها في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقى.

تعود تفاصيل الاتفاقية إلى 11 نوفمبر 2016، عندما أعلن بنك التنمية الأفريقي عن توافر 95 ألف و570 سهما متحا للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء فى البنك، وذلك وفقا لقواعد تحويل الأسهم، وهى الأسهم غير المكتتب فيها أو الصادرة من الدول الأعضاء في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك، وفي ضوء ذلك تقدمت جمهورية مصر العربية بطلب للاكتتاب في أسهم إضافية في رأس مال البنك.

وأشارت المُذكرة الإيضاحية الصادرة من وزارة الخارجية بشأن الاتفاقية إلى أن المساهمة الإجمالية الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال البنك تبلغ 363 ألفا و770 سهما بما يعادل نحو 4.98 مليار دولار أمريكي، وبما يمثل نحو 5.5% من إجمالي مساهمات الدول الأعضاء فى البنك.

وأوضحت أنه من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة في بنك التنمية الأفريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأس ماله وبغرض الحفاظ على قوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس إدارة البنك، فقد دأبت مصر على المشاركة في الزيادات المتعاقبة في رأس مال البنك والاكتتاب في الأسهم المتاحة لها.

وأصدر مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى القرار رقم 08/2017 بتاريخ 21 مارس 2017 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، وقد حصلت مصر بموجب هذا التخصيص على 4500 سهمًا.

ووفقا لقرار بنك التنمية الأفريقى المُشار إليه والذي بمقتضاه تم تخصيص 4500 سهما لمصر، فقد تم تقسيم تلك الأسهم إلى 270 سهما مدفوعا تُسدد على قسطين متساويين، و4230 سهما قابلا للاستدعاء، على أن تقوم جمهورية مصر العربية فى موعد غايته 8 أغسطس 2017 بإرسال أداة اكتتابها في هذه الأسهم وأن تسدد القسط الأول من قيمة الأسهم المدفوعة.

ووفقا لجدول السداد المرفق بقرار البنك، فإن القيمة الإجمالية للقسط الأول المستحق دفعه فى الموعد المشار إليه تبلغ مليون و350 ألف وحدة حسابية بما يعادل نحو 2 مليون دولار على أساس سعر الصرف، الذي وافقت عليه مصر في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

فيما أوضح البنك المركزي في المذكرة الإيضاحية التي عرضها على اللجنة الاقتصادية، أن سداد القسط الأول دون عرض الاتفاقية على البرلمان تم في ضوء أن مجلس النواب قد انتهى دور انعقاده الثانى في 6 يوليو 2017، وأنه من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث في أوائل شهر أكتوبر من العام نفسه، أي بعد تاريخ سداد القسط الأول والمُقرر له 8 أغسطس 2017، ومما يُخشى معه عدم التمكن من العرض على البرلمان للموافقة على الاكتتاب قبل حلول الموعد المحدد.

وأضافت مذكرة البنك المركزي أنه تفاديا لسقوط حقوق مصر في الأسهم المخصصة لها، خاصة في ضوء ورود أكثر من استعجال من بنك التنمية الأفريقي للتذكير بعدم استلام أداتي الاكتتاب وسداد القسط الأول والتنبيه بأنه في حالة عدم السداد في التاريخ المُحدد فسوف تتم مصادرة جميع الأسهم المُشار إليها وإدراجها ضمن الأسهم غير المكتتب فيها ليُعاد طرحها مرة أخرى للاكتتاب من جانب الأعضاء، الأمر الذي قد تضطر معه مصر إلى اللجوء إلى الكتابة إلى كافة الدول الأعضاء الإقليمية وعددها 54 دولة للحصول على موافقاتها على استرداد مصر لتلك الأسهم.

وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يضع مصر في موقف يجعلها عُرضة لموافقة أو رفض بعض الدول الإقليمية، وهو ما لا يتناسب مع مكانة مصر على مستوى القارة وعلى مستوى البنك باعتبارها من الدول المؤسسة له، فقد تم توجيه كتاب من محافظ البنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 يوليو 2017 للإسراع فى استكمال الإجراءات باستصدار قرار رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص.

اقرأ ايضًا

الإثنين.. "اقتصادية البرلمان" تناقش اتفاقية التعاون المالي بين مصر وألمانيا

"شكاوى البرلمان" تناقش مقترحا بقانون لـ"إنشاء مجلس أعلى للفلاحين"