أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي متكاملة في مصر تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر، والتي تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.

وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.

وقال "قابيل" إن حجم الاستثمارات التي ستقام ضمن الخريطة من الصعب توقع حجمها، لأنها مشروعات غير حكومية.

واعتبر خبراء الاقتصاد خريطة الاستثمار الصناعي بمثابة بداية حقيقية لجذب المستثمرين، وإطلاع المستثمرين العرب والأجانب على الفرص المتاحة في مصر والتي يمكن من خلالها تحقيق أفضل عائد على استثماراتهم المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد سالم، إن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بجانب الخريطة الاستثمارية التى تعدها وزارة الاستثمار يدعمان خطط الدولة لتحقيق طفرة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن إطلاق الخريطة الاستثمارية لن يكون كافيا لجذب المستثمرين، ولكن يتطلب تحقيق ذلك العديد من الخطوات وعلى رأسها تخفيض أسعار الفائدة التى تقف حائلا أمام قدرة المستثمرين على التوسع في مصر.

وأكد أن الدولة مطالبة أيضا بتحسين بيئة الأعمال في مصر والقضاء على الفساد والبيروقراطية التى تعطل دخول الاستثمارات الجديدة.

وأضاف أن قانون الاستثمار وحده لا يكفي لتشجيع المستثمرين على ضخ المليارات في مصر، ويجب أن يصاحب القانون إجراءات تتعلق بالمناخ العام وتقضي على المساوئ التى عانت منها مصر لسنوات طويلة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، سيكون له دور كبير في تعميق وزيادة الإنتاج المحلي، وسيكون لها دور في تخفيض حجم الواردات من الخارج.

وأكد أهمية الخريطة الاستثمارية في أنها تتيح المعلومات اللازمة والكاملة عن كافة الفرص الصناعية والاستثمارية في كل ربوع مصر، وتتضمن معلومات "نوعية وكمية" شاملة عن المشروع قبل البدء فيه، وتوفر بيانًا بكميات ومواصفات المنتجات في كافة القطاعات.

وأضاف عنتر، أن الخريطة بما تحتويه من معلومات وبيانات سوف يكون تأثيرها كبير على التجارة الخارجية لأنه مع زيادة الاستثمار الصناعي في مصر يقل حجم الاستيراد، ويفسح المجال أمام الصناعات التكاملية وبالتالي زيادة الصادرات، مشيرًا إلى دور مكاتب التمثيل التجاري من خلال التعريف بتفاصيل الخريطة في كافة دول العالم والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية لمصر في كافة أنحاء العالم، لافتًا إلى أن جميع العاملين بمكاتب التمثيل التجاري على مستوى العالم مؤهلين لذلك.

وتستهدف مصر جذب 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 7.9 مليارات دولار في العام المالي الماضي.

في نفس السياق أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن إطلاق خريطة للاستثمار الصناعى فى مصر خطوة هامة جدا لإنقاذ ملف الاستثمار فى مصر، لكن الأمر هنا يتطلب عددا من الإجراءات التى تنتهجها الدولة لمنح الفرص الاستثمارية للمستثمر الجاد لإقامة مشروعات حقيقية وليس الحصول على الأرض الصناعية وتسقيعها.

اقرأ أيضا..

وزير التجارة يعلن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر

التعاون الإيطالي: الخريطة الاستثمارية سترفع معدلات مشاركة المصريين بالخارج