تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، برئاسة النائب همام العادلى، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفي الجندى، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للفلاحين.

وحدد المشروع اختصاصات المجلس المُقترح إنشاؤه، فى عدة بنود رئيسية، فى مقدمتها تنظيم  مهنة الزراعة وتطويرها  ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى، والمساهمة فى تنظيم القوى العاملة  وإعدادها  وتدريبها واستخدامها فى المجالات الزراعية  المختلفة ، وضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظرياً وعملياً قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة، وضع قواعد السلوك المهنى وحماية المهنة ، العمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقا  لتلك القواعد، تحديد  المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجل.

ويُعنى المجلس بالمحافظة على مستوى علمى رفيع للمهنة وذلك أبداء الرأى حول صلاحية المناهج فى الكليات الزراعية فى مصر،التأكد من أن مستوى التدريس والإمتحانات والتدريب فيها يفى بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسؤولين، إبداء الرأى حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجى الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة، والمناهج، والتدريب فيها، مع مثيلاتها من الجامعات، وبالاشتراك فى لجنة تقويم الشهادات لخريجى الكليات الزراعية من الجامعات.

ويُشكل المجلس وفقا للمٌقترح، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المُختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين فى العمل الزراعى على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين  وعدد من الأعضاء من عدد من الجهات المعنية بالشأن، بواقع (2) ممثلين لاتحاذ المهندسين الزراعيين، وممثل نقابة فني الزراعيين، (3) ممثلين لعمداء الكليات الزراعية في الجامعات، وممثل وزراة التربية والتعليم العام في مجال التعليم الزراعي، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الري والموارد المائية،وأمين عام عضواً ومقرراً، و6 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس.

وحدد المٌقترح سلطات المجلس، فى مقدمتها مخاطبة أى زراعى فى أى أمر ضمن اختصاصاته  وأغراضه، ويجب على الزراعى  أن يرد متى ما طلب منه ذلك فى الموعد الذى يحدده المجلس أو قبل ذلك، وللمجلس أن يٌكلف  أى زراعى بالحضور أمامه أو أمام أى من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه ، لاستجوابه فى أى أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على ذلك الزراعى أن يمتثل لذلك التكليف  فى المكان والزمان، اللذين يحددهما المجلس إلا إذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للاستجواب بوقت مناسب ويقبله المجلس، والتحقيق  فى الشكاوى التى ترفع إليه كتابة ضد أى زراعى مسجل، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وتكوين اللجان واستخدام الكوادر، التى تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته، اتخاذ  أى إجراءات تأديبية ضد أى زراعى يرفض الامتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أى مستندات، فرض الرسوم وتحديدها وفقا للوائح.

اقرأ أيضًا

"قوى البرلمان": راعينا كافة المعايير الدولية في قانون المنظمات النقابية

"دينية البرلمان" تناقش مشروع قانون تنظيم الخطابة الأسبوع المقبل