كتبت- هناء قطب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على نص مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، على أن تصدر اللائحة التنفيذية له خلال 90 يوما من تاريخ العمل به، مع منح المنظمات النقابية فترة شهرين لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على أن تجرى أول انتخابات بعد صدور هذا القانون خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، كما اشترطت الحكومة، حتي تجرى الانتخابات قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بوقت كاف ولا يحدث تعارض بينهما.

وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلافًا بين الحكومة والنواب، حول موعد انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بعد الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات العمالية.

وقال محمد عيسي، وكيل وزارة القوي العاملة، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن الحكومة تتمسك بإجراء الانتخابات النقابات العمالية خلال 90 يوما بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن تأخير الانتخابات عن هذه المدة سيتسبب في تأجيل الانتخابات العمالية لـ2019، نتيجة إجراء الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المحليات، وهو ما يتطلب إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية بوقت كاف.

وفي المقابل، رفضت النائبة جليلية عثمان، عضو لجنة القوي العاملة، إجراء الانتخابات خلال 90 يوم علي أن يتم مد هذه المهلة لـ6 أشهر، لإعطاء مهلة للنقابات لتوفيق أوضعها، وهذا يعطي انطباع بأن هناك أهداف معينة لإجراء الانتخابات خلال هذه المدة القصيرة.

وأعترض محمد عيسي ، وكيل وزارة القوي العاملة علي حديث النائبة قائلا:" نرفض التشكيك في الحكومة وليس لدينا أهداف غير معلنة".

ومن جانبه تسأل محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة:" هل مدة الـ90 يوم كافية لتوفيق النقابات أوضعها، حتي لا يفهم هذه المدة بشكل سلبي"، وهو ما أجابه عليه ممثل القوي العاملة قائلا:" كافية جدا".

وتدخل محمد عيسي، ممثل الحكومة بالتأكيد على أن موقف الحكومة ثابت وخلال 90يوم من إصدار اللائحة   مناسب لإجراء الانتخابات ولسنا فى حاجة للستة أشهر، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية تفرض  سرعة الإنجاز.

وأكد  أن تقنين الأوضاع ليس فى حاجة لوقت كبير أيضا، وأشار إلي أن الأفضل  أن تصدر اللائحة خلال 3 شهور من العمل بالقانون  وإجراء الانتخابات خلال 90 يوما بعد انتهاء اللائحة، على أن يتم تقنين أوضاع المنظمات خلال 60 يوما من فترة الثلاثة أشهر لإصدار اللائحة .

وقالت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لا دخل لمنظمة العمل الدولية بموعد الانتخابات النقابية العمالية ، وفترة ثلاثة أشهر غير كافية لتقنين أوضاع النقابات التى لم توفق أوضاعها وأرى أن فترة 6 أشهر كافية لتقنين الأوضاع

وتمسكت الحكومة بفترة ال3 أشهر لأن منظمة العمل الدولية لازالت تأخذ ملاحظات على مصر وأبرزها تأخد صدور قانون التنظيمات العمالية، بحسب إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة.

وعاد عبدالعاطي ليؤكد: "نحن نقوم بعمل قانون لكل مصر وليس لمنظمة العمل الدولية والوزارة ترى أن فترة 3 أشهر كافية لتوفيق أوضاع النقابات غير المقننة لأعضائها".

وعبر محمد وهب الله وكيل اللجنة، عن تخوفه من ظن بعض النقابات أن القانون سيكون مفصلا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأنه الكيان الأكثر تواقيع لأوضاعه وبالتالي قد تتسبب الحكومة لحرج وتفرقه بين الحركة العمالية إذا تمسكت بصياغتها للمدة المنظمة لانتخابات التنظيمات النقابية في مشروع القانون الجديد".

فيما حذرت مايسة عطوة، عضو اللجنة، من عدم مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون النقابات والتي علي أساسها سيتم تحديد موعد البدء في الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة أن يتم إتاحة الفرصة للجميع للعمل تحت مظلة القانون الجديد.

واتفقت الحكومة ولجنة القوى العاملة في النهاية على إجراء الانتخابات خلال 90 يومًا من وضع اللائحة التنفيذية مع إعطاء النقابات مهلة 60 يومًا لتوفيق أوضعها.

..اقرأ أيضا

"قوى البرلمان" تقترح إعفاء المنظمات العمالية من 75% "كهرباء ومياه"