كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، حقيقة إلغاء الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم، وبناءً عليه سيتم إيقاف تجربة "المدارس اليابانية" فى مصر، مشيرًا إلى أنه رغم نفى هذه الشائعة في التقرير السابق، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة ‏أخرى خلال الفترة الحالية، ما دفع المركز للتواصل مجدداً ‏مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأكد المركز، أن التعاون والشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم لا تزال قائمة ومستمرة ولا صحة لإلغائها على الإطلاق أو حدوث خلاف مع الجانب اليابانى، كما أن تجربة "المدارس اليابانية" فى مصر سارية أيضًا، ولكن تم تأجيل بدء الدراسة بهذه المدارس فى الوقت الحالي وبمجرد الاتفاق على الموعد النهائي سيتم الإعلان عنه للجميع.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية، جاء تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين ولحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة، مؤكدة أن الهدف من التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.

وأوضحت الوزارة أنها لم تتلق منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس، وإنما تلقت فقط قرض ميسر يسدد على 30 عاماً للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط، بينما تكفلت الدولة المصرية بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها، كما ستتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تفيد بإعلان وزارة التربية والتعليم عن نظام جديد لتقييم طلاب الثانوية العامة بحيث يعتمد على قياس مهارات الطلاب عبر ثلاث سنوات بشكل تراكمي مع إلغاء نظام الامتحانات،  والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن ما نشر من معلومات عن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة تعد غير كاملة ومجتزأة من سياقها، حيث إن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن التصور النهائي للنظام الجديد للثانوية العامة والذي سيتم تطبيقه فى سبتمبر 2018.

..اقرأ أيضًا

في ذكرى وفاته.. تعرف على محطات بارزة بحياة مصطفى محمود