قال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن التشريع والرقابة هما أساس العمل البرلمانى، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة الأثر التشريعي لأى قانون يصدر عن المجلس أمر مرفوض.

وأضاف "القصبي"، في تصريح له اليوم، أن الاقتراح الصادر عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة تطبيق القوانين يعنى انتزاع حق النواب في الرقابة لصالح مجموعة محددة منهم مشاركة في هذه اللجنة، مشيرا إلى أن كل نائب من حقه مراقبة تنفيذ الحكومة للتشريعات مع الاستعانة بمراكز استطلاعات الرأى لقياس الرأى العام، بالإضافة إلى المراكز البحثية، وطلب أى معلومات من جهتها.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى أن البرلمان يمتلك الحق في إحالة أى شخص يعوق تنفيذ أى قانون، أو مادة بقانون إلى النائب العام، مؤكدا أن البرلمان الحالى كان مثقلا بكم هائل من التشريعات والالتزامات الدستورية المحددة بمدد، وربما هذا العبء التشريعي أثر فيالدور الرقابي حيث أصدر البرلمان 219 قانونا حتى الآن وهو كم هائل.

ولفت إلى أن البرلمان لعب دورا رقابيا بارزا في عدد من القضايا يأتى على رأسها فساد القمح، والتى كانت سببا في استقالة وزير التموين خالد حنفى، وهو ما يعنى أن كثافة التشريع لم تنزع من النواب حق الرقابة.

اقرأ أيضًا  

اليوم.. "قوى البرلمان" تستكمل مناقشة قانون المنظمات النقابية العمالية

وكيل البرلمان يبحث مع رئيس جمعية الصداقة اللاتفية سبل تعزيز التعاون