التقى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم الغثنين، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمقر ديوان عام المحافظة، للوقوف على الوضع الصحي، وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد .

وأكد وزير الصحة، في حديثه خلال مؤتمر صحفي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد أن بورسعيد أولى المحافظات المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بها، بعد إقراره من مجلس النواب ودخوله حيز التنفيذ .

وأشار إلى أنه سيكثف زياراته لمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة، حتى تكون المحافظة ممهدة لبدء تطبيق القانون الجديد، وسيتم تزويد كل المستشفيات باحتياجاتها وتجهيزها وفقا للأكواد العالمية، متابعا : "سيتم تطبيق القانون بداية من 2018، ليصل لتغطية كل الجمهورية في 2032، وهذا القانون سيصبح هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته لجموع الشعب المصرى".

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى الشامل جاء بعد دراسة إكتوارية شاركت فيها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية العاملة فى المجال، لضمان استدامة المنظومة ونجاحها، مبيناً أن هذا القانون يُدرس منذ 20 عاما، ولم يظهر للنور إلا بعد تبنى القيادة السياسية ورئيس الحكومة الحالية المهندس شريف إسماعيل له .

وأضاف، أن القانون سيُطبق بشكل تدريجى على محافظات مصر، وسيتم البدء فيه خلال العام 2018، والتدرج سينتهى بتطبيق القانون على محافظات مصر كلها فى 2032، موضحا أن البعض قد يقولون إنه وقت طويل لتطبيق القانون، ولكن عندما نتابع منظومة التأمين الصحى على مستوى العالم سنجد أن بعض دول العالم أخذت وقتا أطول .

وتابع "عماد الدين" حديثه خلال المؤتمر، قائلا : "سنعطى مثالا على ذلك بدولة ألمانيا التى بدأت وضع قانون التأمين الصحى لها فى 1880، وحققت هذه المنظومة فى 1950، بعد الحرب العالمية الثانية، ولكى ينجح قانون التأمين الصحى فلا بد من أن يكون له نظام قوى وملاءة مالية تعطيه استدامة حتى لا يسقط فى المنتصف .

وقال وزير الصحة، إن القانون سيدخل حيز التنفيذ فى المحافظات المختلفة تباعا، شريطة توفر 70% من الخدمات الصحية المقدمة من خلال منافذ وزارة الصحة بالمحافظة قبل تطبيق القانون بها، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد انتهت خلال الأسبوع الماضى من تطوير مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى النساء والولادة التخصصى، ومستشفى بورفؤاد، كما سيتم خلال الأسبوعين المقبلين بدء تطوير وتجهيز مستشفى النصر، الذى قدم المحافظ 10 ملايين جنيه دعما لها، إضافة إلى تطوير 32 وحدة صحية بتمويل من الوكالة الفرنسية قيمته 30 مليون يورو مخصصة لمحافظات القناة .

وعن آلية العمل فى القانون الجديد، قال وزير الصحة إن الوحدات الصحية ستُصبح الخط الأول لاستقبال المرضى وإحالتهم بعد ذلك لمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية، طبقا لحاجة كل مريض، على أن تتم ميكنة كل الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمين للمعمل والأشعة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على كل وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات .

وكشف وزير الصحة فى حديثه خلال المؤتمر، عن تخصيص مستشفى النصر لمرضى الأطفال، وتقديم خدمات علاج الأورام بها، نظرا لعدم وجود خدمات الأورام بمحافظة بورسعيد، موضحا أن تطوير المستشفى وبناء المبنى الجديد سيكون من خلال الوكالة الفرنسية بالقرض سالف الذكر  .

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد ستكون النموذج الأول لبدء تطبيق المنظومة، التى لن تقدم خدمات صحية فقط، ولكن ستقدم خدمات صحية بجودة عالمية وفق ما ينص عليه القانون الجديد، كما كشف عن أنه بنهاية الأسبوع المقبل ستكون هناك تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحى لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أى عناء فى دفع فارق سعر تقديم الخدمة، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل .

كما أوضح وزير الصحة، أن القانون الجديد سيكون جاذبا لأعضاء الفريق الطبى، خاصة الأطباء، قائلا : "المقابل المادى الذى سيحصل عليه الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله ما يحصل عليه بالقطاع الخاص"، مؤكدا حرصه على تقديم المقابل المادى الملائم لعمل الأطباء، ومشددا على أن منظومة التأمين الصحى الشامل كانت ثانى تكليفات الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى له بنفسه فى أكتوبر 2015، بعد الانتهاء من التكليف الأول الخاص بعلاج "فيروس سى" والقضاء عليه.

واستكمل، أنه يتفاءل بشأن إقرار قانون التأمين الصحى الجديد، قائلاً "أثق فى الله ثم فى أعضاء مجلس النواب لإقرار قانون التأمين الصحى الشامل"، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتحدث عن القانون الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وأنه يتأكد من أن البرلمان لن يعطل تطبيق هذا القانون .

واختتم وزير الصحة حديثه مؤكدا أن الوزارة أوفت بعهدها للرئيس السيسى وشعب مصر، وقضت على كل قوائم الانتظار لعلاج "فيروس سى"، وأن البلاد فى طريقها للقضاء على هذا الوباء الذى انتشر فيها مؤخرا، وذلك خلال عام فقط، وإضافة إلى هذا أصبحنا نحن النموذج الذى ينظر إليه العالم كله فى كيفية القضاء على "فيروس سى" بكل مراحله، مشيرا إلى ضرورة وجود ملاءة مالية تغطى نظام التأمين الصحى واستدامته، حتى لا يسقط فى المنتصف، وذلك بعد الدراسة المالية التى تم أنجزتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وشركة "أوين هوبيت" العالمية، وهى أكبر شركة للتأمين الصحى فى العالم.

واتجه فى نهاية الزيارة الدكتور أحمد عماد الدين، إلى مستشفى النساء والولادة بنطاق حى المناخ، وعقد اجتماعاً مع الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وجميع مديرى الادارات والمستشفيات بالمحافظة، لمناقشة سُبُل تنفيذ القانون الجديد على أعلى مستوى  .

قانون التأمين الصحي الجديد.. "الغلابة" يتخوفون من الربح وطول الانتظار