أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه ليس مهتما بإصدار أى قانون يمنحه حصانة ضد التحقيقات الجنائية، وذلك بعد أن ثار خلاف فى الأوساط السياسية الإسرائيلية حول إمكانية صدور قانون بهذا الشأن.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع لحزب الليكود، اليوم الأحد: "أقول هنا بوضوح، أنا لست مهتما بأى قانون مرتبط بالتحقيقات التى تُجرى والتى لها صلة بى أو التحقيقات التى تُجرى وليست لها صلة بي"، بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكترونى لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويواجه نتنياهو تحقيقات فى تهم تلقى هدايا بشكل غير شرعى من متبرعين أثرياء (وهى القضية المعروفة باسم القضية 1000)، بالإضافة إلى محادثاته المزعومة مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" من أجل الحصول على تغطية إخبارية أكثر تفضيلا له فى مقابل دعم تشريع ضد منافستها صحيفة "إسرائيل اليوم"، وهى القضية المعروفة باسم (القضية 2000).

ولم يحصل مشروع القانون، الذى يحمل اسم "المشروع الفرنسي"، وينص على عدم جواز فتح تحقيق جنائى مع رئيس الوزراء إلا فى الجرائم المتعلقة بالأمن أو العنف أو الانتهاكات الجنسية أو المخدرات أو تلك التى من شانهأ ان تسبب ضررا كبيرا بالأمن أو الاقتصاد إذا لم يتم التحقيق فيها فورا- لم يحصل على تأييد كاف من أعضاء الكنيست (البرلمان)، وبالتالى فإن تمريره لم يعد مرجحا، بحسب "جيروزاليم بوست

اقرأ أيضًا  

كوربين يرفض حضور الاحتفال بالذكرى 100 لـ"وعد بلفور" مع نتنياهو