حصل "دوت مصر" على تقرير النيابة الإدارية السنوي الصادر عن وحدة التحليل الإحصائي لعام 2016، والذي كشف عن أبرز  القضايا المتعلقة بالمخالفات في قطاع التعليم على مستوى الجمهورية،  حيث أوضح التقرير المرسل لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم ارتفاع عدد القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها حيث بلغت 24467 قضية، وطبقاً لتقرير وحدة التحليل الإحصائي فإن مخالفات قطاع التعليم تزايدت بمحافظات الشرقية والدقهلية والقاهرة والغربية.

أبرز قضايا مخالفات التعليم 

رصد التقرير أبرز القضايا التي تم التحقيق فيها وجاء في مقدمتها القضية رقم 141/2016 والتي تم التحقيق فيها برئاسة الهيئة والخاصة ببلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم بخصوص تسريب أسئلة امتحان مادتي اللفة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة واللتين تم نشرهما على أحد المواقع الإلكترونية صباح يوم الامتحان، وكذلك تم نشر نموذج الإجابة على المادتين، وانتهت النيابة إلى مسئولية كل من رئيس قسم بالمطبعة السرية بالوزارة ومدير المطبعة السرية وتم إحالتهما للمحاكمة التأديبية عما نسب إليهما من تسريب الأسئلة والأجوبة للمادتين وقيام رئيس القسم بالمطبعة بذلك نظير مبلغ مالي بوساطة قرينته.

وأوضح  التقرير أن النيابة الإدارية أمرت بإخطار المختصين بوزارة التربية والتعليم تغيير العاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم بصفة دورية وعدم الإبقاء عليهم بالمطبعة لفترات طويلة، واتباع إجراءات مشددة بشأن التفتيش على العاملين حال الخروج والدخول من وإلى المطبعة وعدم السماح لهم بإدخال الهواتف المحمولة أو أي أجهزة أخرى، ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف المطبعة السرية، فضلا عن إجراء تحريات دقيقة وشاملة بمعرفة الجهات الأمنية المختصة وذلك قبل الالتحاق بالعمل بالمطبعة السرية مع تشديد الرقابة الأمنية على المطبعة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة.
    

والقضية رقم 190/2014 بشأن المخالفات التي وردت للنيابة ببلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم من وجود غش جماعي بالامتحانات المنعقدة بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية "أبناؤنا في الخارج"، والتي انتهت فيها النيابة إلي إحالة 4 من المسؤولين داخل القنصلية المصرية بميلانو إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من التواجد داخل لجان الامتحانات حال وجود أبنائهم بداخل اللجنة رغم عدم اختصاصهم بذلك واقتصار دورهم على الإشراف على دخول وخروج الطلاب للامتحانات فقط.

والقضية رقم 181/2016  بشأن مخالفات تجاوز الكثافة الطلابية بإحدى المدارس الخاصة، والتي انتهت فيها النيابة إلى مسؤولية 3 من المختصين بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية إلي المحاكمة العاجلة وذلك لتجاوز المدرسة الكثافة الطلابية بزيادة قدرها "3004 طلاب" وأيضاً لمباشرة العمل بالمدرسة بدون ترخيص تشغيل لعامي 2014/2015 وعامي 2015/2016 بالمخالفة للتعليمات.

 أبرز المخالفات في قطاع التعليم  

أوضح  تقرير النيابة الذي كشف المخالفات التي ترتكب في قطاع التعليم، أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على الإحالة فقط بل يتم تحليل المخالفات وإصدار توصيات بشأنها من خلال وحدة  التحليل الإحصائي لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور في القطاع  حيث تبين أن معظم المخالفات المتعلقة بالقطاع تندرج تحت إحدى المخالفات التالية: 

-صرف مكافآت الامتحانات
-صرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها
-تلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات، 
أما المخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم فكانت كالتالي:  
-التلاعب في أوراق الإجابات 
-زيادة جرائم التحرش بالطالبات
-مخالفات القبول بالمدارس التجريبية 
-مخالفات قطاع التعليم الفني بعدم قيامه برسالته في التدريب الجيد لطلابه في اكتساب مهارات المهنة المنتمين 

المقترحات للقضاء على المخالفات بقطاع التعليم 

أولاً:  بالنسبة للمخالفات المتعلقة بصرف مكافآت الامتحانات:

أوجب تقرير النيابة الإدارية الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 365/1994 بتنظيم مكافآت الامتحانات والمعدل بالقرار رقم 291/2001 الذي وضع إطارًا من القواعد الحاكمة للحد الأقصى للمكافأة وعدد الأيام وكذلك الحد الأقصى لعضوية اللجان وتحديد دور كل لجنة.

ولكن تبين من خلال العديد من التحقيقات التي باشرتها النيابة قيام المختصين بالإدارة العامة للامتحانات بعرض مذكرات على الوزير السابق بطلب صرف مكافآت خارج نطاق الضوابط المقررة ولأشخاص لا علاقة لهم بأعمال الامتحانات وغير مشاركين فعلياً فيها وبأسماء وهمية بعض الأحيان والتوقيع قرينها والاستيلاء على هذه المبالغ فضلا عن ازدواجية الصرف لبعض المختصين بالاشتراك في العديد من باللجان وبالتجاوز للحد الأقصى للصرف وهو مبلغ 950 يوما عن جميع أعمال الامتحانات، وتبين استغلال تأشيرة الدكتور الوزير بالصرف حسب التعليمات على أنها موافقة،الأمر الذي ترتب عليه صرف ملايين من الجنيهات دون وجه حق، وأوصي التقرير بالالتزام بالقرار الوزاري بتنظيم مكافآت الامتحانات سالف الذكر.

ثانياً: المخالفات المتعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها:

أرجع التقرير ذلك إلى إساءة استخدام السلطة التقديرية في بعض الأحيان، وأن ازدواجية الصرف مرجعها إلى ما كشفت عنه بعض التحقيقات من قيام الوحدة الحسابية بإنشاء مستند الصرف وصرفة دون الرجوع لإدارة الاستحقاقات والموازنة بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية وبما يجمع للوحدة الحسابية بين إنشاء المستند والرقابة عليه.

وأوصت النيابة الإدارية في تقريرها بالالتزام بالقواعد الموضوعية لصرف الحوافز والجهود غير العادية،  كما يتعين الالتزام بقانون المحاسبة الحكومية واللوائح المالية المعمول بها في هذا الخصوص.

 ثالثاً: المخالفات المتعلقة بتأليف كتب ومناهج التعليم وطباعتها:

تبين إسناد تأليف الكتب لبعض المختصين بديوان عام الوزارة وبعضهم يشترك في لجان وضع الخطة والتأليف والمراجعة.

واقترح تقرير النيابة تعديل القرار الوزاري رقم 266/2007 بشان اللائحة التنظيمية لاعداد الكتب والمطبوعات الدراسية بتضمينه الآتى: 

-الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات في طرح عملية تأليف الكتب وطباعتها عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة ويحظر اللجوء إلى الاتفاق المباشر تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية والمصلحة العامة سيما أن ذلك سوف يعطى الوزارة خيارات عديدة لتأليف الكتب عن طريق أساتذة الجامعات أو المختصين أو غيرهم، وذلك بعد ان تطرح المنهج المطلوب بدلاً من منح التأليف لأشخاص بعينهم بديوان الوزارة.

-يحظر نهائياً الجمع بين أعمال وضع الخطة والمنهج الدراسي وأعمال التأليف والمراجعة وأعمال لجان الفحص الفني والنهائي للكتب .
-يتعين أن يتضمن القرار أن يكون المنهج الدراسي قائماً على نظام الاستنباط وليس نظام الاستقراء لتحقيق طفره تعليمية.  

رابعاً: تلقى المدارس لتبرعات ورسوم بالمخالفة للتعليمات:

اقترح التقرير للقضاء على هذه المشكلة أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن الرسوم المستحقة فعليا وتلتزم المدارس بتعليق لافتات بقيمة هذه الرسوم ومنع قبول تبرعات. 

خامساً: تسريب الامتحانات:

أوصى التقرير بالقضاء على ذلك من خلال تكليف أكثر من لجنة لتضع كل منها امتحانا ثم يقوم الوزير المختص أو وكيل الوزارة الدائم اختيار أحد هذه الامتحانات ، وبذلك لا تعلم أى لجنه منهم الامتحان الذي وقع الاختيار عليه، كما يمنع تسريبه في هذه المرحلة، وتحديد مجموعة عمل بالمطبعة،  لتتولى طباعة وتغليف كل امتحان وذلك لحصر وتحديد المسؤولية ووضع كاميرات مراقبة داخل المطبعة .

كما أوصى بمنع دخول مجموعة العمل بالمطبعة بالموبايلات أو الفلاشات أو غيرها من وسائل التصوير والنسخ، وخضوع العاملين بالمطبعة لإجراءات تفتيش أثناء الدخول والخروج من المطبعة، وبقاء مجموعات العمل بالمطبعة بها لحين تسليم الأمتحانات وبدئها دون الخروج مطلقاً، ووضع الآليات والضوابط لمنع تصوير ونشر الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى والنت أثناء أداء الامتحان.

سادساً: التلاعب في أوراق الإجابات :

كشفت التحقيقات عن طلب بعض المدرسين من بعض الطلاب وضع علامة مميزة بكراسة الإجابة وذلك حتى يتمكن المدرس من معرفة هؤلاء الطلاب ومنحهم درجات أكثر من المستحق.

وأوصت النيابة الإدارية، قبل إجراء عملية التصحيح، بتكليف مجموعة عمل من المدرسين للفحص الظاهري السريع لأوراق الإجابات واستبعاد كل ورقة بها علامة مميزة على ان يتم تصحيح الأوراق المستبعدة بمعرفة لجنه خاصة من المصححين. 

سابعاً: زيادة جرائم التحرش بالطالبات:

وهى ظاهرة خطيرة تنتشر في المدارس الحكومية وأوصي تقرير النيابة الإدارية بتوقيع أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم ومنعهم من التدريس.

ثامناً: مخالفات القبول بالمدارس التجريبية:

كشف التقرير تبين قبول بعض المدارس التجريبية لطلاب أصغر سناً ومن خارج النطاق السكنى من طلاب تم رفضهم رغم أنهم أكبر سنا ممن تم قبولهم وداخل النطاق السكنى للمدرسة .

وأوصي التقرير بضم أحد المختصين بالمنطقة التعليمية المختصة للجنه فحص وقبول ملفات الطلاب المتقدمين لهذه المدارس ويتم إرسال صورة من محضر عمل اللجنة إلى هذه المنطقة حتى لا يتم استبعاد ملفات الطلاب لتمكين من هم أقل منهم في السن للقبول. 

تاسعاً: مخالفات قطاع التعليم الفني:

تبين من التحقيق فى بعض القضايا قيام مدارس ومناطق التعليم الفنى فى تأجير الورش والأراضى الزراعية المملوكة لها وعدم أداء دورها فى تدريب طلابها تدريباً جيدا على مهارات المهنة التى ينتمون إليها.

وأوصى التقرير بإسناد بعض أعمال مقاولات "الكهرباء والنجارة والحداده وغيرها" خاصة بأعمال وزارة التربية والتعليم إلى مدارس ومناطق التعليم الفنـى المختصة وذلك لتحقيق خبرة حقيقة وعملية لطلابها وتحقيق فائدة مالية للدولة ولهذه المدارس.