حصل "دوت مصر" على التقرير السنوي الذي أعدته جهات الإحصاء بالنيابة الإدارية، والمرسل إلى رئاسة الجهورية لإطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وكان من أبرزها قطاع الصحة والسكان.

وأشار التقرير إلى أنه تزايدت المخالفات بقطاع الصحة و السكان حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المتعلقة بقطاع الصحة 15 ألفا و81 قضية، كما تزايدت المخالفات في محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية.

ومن ناحية آخري، تناول التقرير السنوي قضايا الإهمال الطبي الذي أدى إلي الوفاة بالإضافة إلى الإهمال في المنظومة الصحية وتردي الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.

وذكر التقرير أهم 5 قضايا تم التحقيق فيها

وجاء في مقدمتها قضية وفاة مريضة بمستشفى "جمال عبد الناصر" بمحافظة الإسكندرية والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، القضية التي حملت رقم 280 /2016  وذلك بسبب الإهمال داخل المستشفى ورفض الأطباء إدخال المريضة وحدة الرعاية المركزة رغم تدهور حالتها الصحية، وتم التصرف في القضية بإحالة طبيبين إلي المحاكمة العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

اما القضية الثانية انتهت بإحالة طبيبتين للمحاكمة التأديبية وذلك لامتناعهما عن توقيع الكشف الطبي على إحدى المريضات والتي كانت توجد بالمستشفى لتضع مولودها ولم يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لها وتدهور حالتها الصحية الأمر الذي ترتب عليه وفاة الجنين في بطنها، في القضية رقم 479/2016.

وعن الثالثة رقم 270/ 2015 التي تخص الإهمال الطبي الذي يضرب مستشفى الساحل التعليمي "وجود مقاطع فيديو تظهر الحالة المتردية التي وصلت إليها المستشفى ووجود أكياس قسطرة ملقاة بدورات المياه وعليه آثار دماء وظهور أحد المرضى وهو ملقى على أحد الأسرة بقسم الاستقبال غارقًا في دمائه دون تقديم الإسعافات اللازمة له، وهي القضية التي أمرت فيها النيابة بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الصحة لفحص الواقعة وانتهت النيابة إلي إحالة المختصين بالمستشفى إلي المحاكمة التأديبية وبإحالة رئيس قسم مكافحة العدوى بالمستشفى للمجلس التأديبي المختص بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمرت النيابة بضرورة قيام المختصين بجهة الإدارة بمتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى بالمستشفى وإخطار وزير الصحة بصورة من مذكرة النيابة.

وكانت واقعة سقوط الرافعة في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية على بعض الحجيج ومنهم بعض الحجاج المصريين وأمرت النيابة بإحالة المستشار الطبي بسفارة مصر بالرياض للمحاكمة التأديبية العاجلة في القضية رقم 20/ 2016، وذلك لعدم تواجده بعد حادث السقوط وعدم متابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وكذا عدم تعاونه مع أعضاء البعثة المصرية بوصفه المستشار الطبي لتذليل الصعوبات التي واجهت أعضاء البعثة ومنها صعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن المتوفين المفقودين والمصابين و كذا مشكلة تسهيل إجراءات علاج المصابين ودفن المتوفين.

أما القضية الخامسة كانت بشأن وجود مخالفات بوحدة الكلى الصناعية بمستشفى ناصر العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، في القضية التي حملت رقم 223/ 2015، والتي أمرت فيها النيابة بتشكيل لجنة مكونة من أطباء متخصصين لفحص المخالفات وانتهت النيابة في القضية إلي إحالة كلاً من رئيس قسم الكلى الصناعية والطبيب المقيم بوحدة الكلى الصناعية بمستشفى ناصر العام للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب الإهمال والتقاعس عن طلب إجراء التحاليل الخاصة بفيروس نقص المناعة " الإيدز " لأحد المرضى قبل دخوله للوحدة لتلقي العلاج وإجراء الغسيل الكلوي الأمر الذي ترتب عليه عدم اكتشافهم إصابته بفيروس نقص المناعة مما قد يؤدي إلي انتقال العدوى بالمرض إلي أياً من المرضى الآخرين.

اقرأ أيضًا..

النيابة الإدارية تلغي قرار إنشاء المركز الدولي لتسوية النزاعات