عقد محافظ البنك المركزي طارق عامر اجتماعًا مع رؤساء البنوك العاملة في مصر، بحضور نائبي المحافظ والوكلاء لمناقشة قضايا وموضوعات عديدة، جاء علي رأسها أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة في مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الأصول من أدوات استثمار أمنه إلي قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد علي دعائم وفلسفة قانون البنوك الجديد مع الحرص على استمرار التشاور مع كل الأطراف المعنية في هذا الشأن وأخيرا تطورات السياسة النقدية.

وتطرق الاجتماع بحسب بيان للبنك إلى التطورات في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار في تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع  رئيس الجمهورية في الموعد المحدد بالإضافة إلى دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزي.

وأوصى طارق عامر بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتي لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكنها تمتلك فكره استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح.

وأشارت لبني هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كإحدى أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.

ومن جانبه نبه المحافظ إلى تركز محافظ تمويل بعض البنوك على عدد قليل من العملاء فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالي ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى.

ووجه المحافظ البنوك بأن تتبنى توجهاً استثمارياً ولا تكتفى بالعمل التجاري التقليدي وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقاري للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية، ورحب رؤساء البنوك بذلك لضمان خلق محافظ استثمارية متوازنة المخاطر وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالأسواق والاستفادة من خبرة مديري الاستثمار في هذا المجال.

كما أوصي جمال نجم "نائب المحافظ للاستقرار المصرفي" إلى ضرورة إدراك التحول المتوقع في هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات آمنة في أذون وسندات حكومية إلى قروض للشركات والأفراد خاصة في ظل تدني نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، وهذا التحول سيتطلب تحول مماثل في آليات عمل البنوك علي كافه المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية و تطوير نظم المعلومات. وأشار الي ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS  خلال 2018. 

وفي سياق متصل، أكد المحافظ الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيلة لدعم كفاءة العمل المصرفي بالتوازي مع التغير المتوقع في محفظة الأصول خلال مرحله النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفي الرشيد والحوكمة، وأشار إلى أهمية التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الادارة، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي بخلق فرص العمل والإنتاج.

وشدد المحافظ على أهمية التركيز على خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادي من خلال التدريب في الخارج على أعلى ما وصل إليه العلم المصرفي والاقتصادي، لافتاً إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلهم بالعمل في الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفي مصدراً لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى الآثار الإيجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين فى البنوك والتجديد، لافتاُ إلى أن استمرار الاوضاع كما هى  لسنوات طويلة قد لا يكون الوضع الأمثل لتحقيق أفضل أداء ممكن، كما نبه إلى ضرورة تطوير نظم إدارة المخاطر وأن تتبنى البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة في تقييم الشركات وتمويل المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، تم عرض ملخص للسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ نوفمبر 2016 وتأثيرها في معدلات التضخم والتي بدأت بالفعل في الانحسار مع أواخر الربع الأول وبدايات الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.

اقرأ أيضًا..

إدارة جديدة بالبنك المركزي لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية