وضعت وزارة الخارجية الأمريكية 39 كيانًا روسيًا على صلة بالدفاع والمخابرات، تحت طائلة قانون عقوبات جديد، وذلك في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونجرس بأغلبية كاسحة.

ويقضي القانون، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، في الثاني من أغسطس، بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون "صفقة كبيرة" مع كيانات روسية.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية، إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة أمس الجمعة، لا تفرض عقوبات جديدة وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة.

ويشكو مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من تباطؤ ترامب في تطبيق القانون، الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية في موعد أقصاه أول أكتوبر.

وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح، إلى جانب شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح والمملوكة للدولة، والمركز الخاص للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرج والذي فرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقوبات عليه، قائلًا إنه لعب دورًا في الاختراق الإلكتروني الروسي وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، ونفت روسيا مثل هذا التدخل.

ويلزم القانون ترامب بفرض عقوبات بحلول 29 يناير، على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها، والتي عقدت بعدما وقع ترامب التشريع في أغسطس.

اقرأ أيضًا 

نيكي هايلي: لا أريد منصب وزير الخارجية الأمريكي