اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى العاصمة السعودية "الرياض" بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والصناديق العربية، على هامش مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" والتى يترأسها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة السعودية، بحضور أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم.

والتقت الوزيرة، ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وبحث الجانبان زيادة التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة بهدف تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة.

واتفقت الوزيرة مع رئيس صندوق الاستثمارات العامة على الاسراع في ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة، فى ظل قيام مجلس الأعمال المصرى السعودى برفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعوديين.

والتقت الوزيرة بالدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، حيث بحث الجانبان زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة. 

والتقت الوزيرة بعدد من رؤساء الصناديق العربية، ومنهم الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم متابعة دعم المشروعات القومية ومنها مشروع تنمية سيناء، ودعم برنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.

وأكدت  تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع الصندوق السعودى للتنمية في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الطرفين، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.5 مليار دولار تشمل 23 مشروعا جاريا، مشيرة إلى أهمية الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بإجمالي تمويل 1.5 مليار دولار، وذلك فى اطار تخطى عدد من المشاريع نسبة التنفيذ المطلوبة، وبحثت الوزيرة مع الصندوق العربى للإنماء، دعم قطاعى التعليم والنقل، كما التقت الوزيرة حسن الخطيب، المدير التنفيذي للاستثمار في البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان دعم مبادرة  "فكرتك شركتك" والتي أشاد بها البنك. 

والتقت الوزيرة مع عدد من المستثمرين من الإمارات والسعودية وبنوك الاستثمار الإقليمية التي تعمل في الوطن العربي، ومسؤولي الطاقة المتجددة بشركة جنرال إلكتريك، وصناديق استثمار أمريكية المشاركين فى المؤتمر، حيث عرضت الوزيرة، مزايا قانون الاستثمار والحوافز والضمانات التى تضمنها القانون خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وعرضت الفرص الاستثمارية لمصر، ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.

وكانت الوزيرة شاركت فى جلسة حول سياسات عجلة النمو، بحضور كل من بيير كارلو بادوان، وزير الاقتصاد والمالية الايطالي، وليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، وزايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى.

وأكدت الوزيرة أن مصر نجحت فى التحديات التى واجهتها فى الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية.

وذكرت أن الوزارة تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى 2017- 2018، وتعمل على الاستثمار فى البشر سواء فى التعليم أو الصحة فهو أفضل استثمار، مشيرة إلى أن هناك شراكة مع القطاع الخاص حاليا فى البترول والغاز والطاقة المتجددة، موضحة أن شركات أمريكية وبريطانية وسعودية قامت بضخ استثمارات خلال الشهور الماضية فى مصر.

اقرأ أيضًا..

بعد صدور لائحة قانون الاستثمار.. مصر على أعتاب قفزة اقتصادية