أكد صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يراعى التوازن بين مصلحة المجتمع العليا والإعلامي والصحفي والمواطن في الحصول على المعلومة.

وتابع صالح الصالحي خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للإعلام:"قانون حرية تداول المعلومات موجود علشان يتيح المعلومة لكل مواطن مصري، كان حلم لكل المصريين، ودور الإعلاميين الآن هو خروج المشروع للنور، الفاظ القانون واضحة لا تحمل اللبس، والقانون أتى لتسهيل الحصول على المعلومة".

وأوضح عبدالفتاح الجبالى وكيل المجلس، أن أول مبادئ القانون هو حق المواطن في الحصول على المعلومة بتكلفة محدودة، لغلق أبواب الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية، وأن ثاني المبادئ هو التوقيت المناسب للحصول على المعلومة الصحيحة فضلا عن تحديثها.

ولفت الجبالى إلى أن المبدأ الثالث تضيق المحظورات مثل الأمن القومي بمعناه الضيق، والأسرار التجارية للشراكات، والأسرار الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى المبدأ الرابع المعني بالكيان المنظم لعمل القانون.

وتابع الجبالي "مستعدون تلبية دعوات المناقشة في أي مؤسسة وحريصون على أن يخرج المشروع بقبول عام للمجتمع".

وأشارت الدكتورة هدى زكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام إلى أن أهمية القانون ليس فقط في الحصول بسهولة على المعلومات بل نقل المواطن من موقع الرعية إلى المواطنة الكاملة الأهلية، مؤكدة أن أي مؤشر لتقدم المدنية والمجتمع من خلال هذا القانون.

واستطردت هدى زكريا: "أنشطة المجتمع معقدة ومتنوعة، فضلا عن أن التعداد السكاني كبير والمواطن ليس لديه ثقة كبيرة فيمن يدلون له بالمعلومات، لذلك عندما يتحقق لهذا القانون التطبيق سيكون هناك كفاءة في الجهاز الحكومي وتطوير آلياته ونتمنى تحرير المواطن من فلسفة القانون لايحمى المففلين فعندما يفهم المواطن ويحصل على المعلومة لن يكن مغفلا".

وأردفت أن المعلومات الشرطية والاستخبراتية ضمن جائرة المحظورات، مضيفة "حاولنا تضيق دائرة الأمن القومي، لأنها نسبية، ونحتاج لعمل برامج توعية لحق المواطن في المعلومة ومدى طبيعتها وتعلقها بأمن الوطن لكي يكون على وعي".

اقرأ أيضًا:

"الأعلى للإعلام": حريصون على حق المواطن فى قانون حرية تداول المعلومات