قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بزيارة بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية، حيث كان فى استقباله رئيس الوزراء إدوارد فيليب، وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة ضمت عددا من الوزراء وكبار المسئولين فى الجانبين.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الفرنسى أشاد فى بداية المباحثات بزيارة الرئيس لباريس، مشيراً إلى ما عكسته المباحثات المثمرة التى عقدت ظهر اليوم مع الرئيس الفرنسى من عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين، وحرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس السيسي عن تثمين مصر للعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، مؤكداً الحرص على الاستمرار فى تطوير التعاون المتميز القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف السفير علاء يوسف أن المباحثات شهدت استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسى حرص بلاده على دعم الجهود المصرية فى سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى ما تقدمه وكالة التنمية الفرنسية من مساعدات فى هذا الصدد.

كما أشاد بما حققته مصر على صعيد الاصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، فضلاً عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسى أن بعثة من مجتمع الأعمال الفرنسى ستقوم بزيارة مصر قريبا لبحث سبل البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مجالات مختلفة.

واستعرض الرئيس إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية، مشيداً بالتعاون القائم بين البلدين وبنشاط الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، والتى بلغت قيمة استثماراتها حوالى 4 مليار يورو بنهاية عام 2016 موزعة على 458 مشروع فى العديد من القطاعات. 

وأعرب الرئيس عن تطلعه لتكثيف هذا النشاط  فى المرحلة المقبلة، وخاصة فى مجالات النقل والطاقة، فضلاً عن الاهتمام بالاستفادة من الخبرات الفرنسية فى مجالات التدريب وبناء القدرات والتعليم بمختلف أنواعه.

كما استعرض الرئيس التقدم المحرز على صعيد عدد من المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عما توفره المناطق الصناعية والمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس من فرص استثمارية واعدة، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود الحكومة المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات والحوافز غير المسبوقة.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفرنسا والذى تجاوز 2 مليار يورو بنهاية عام 2016، وتطرقت أيضاً إلى بحث تعزيز التعاون فى المجالات الثقافية، بما يعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة.

وأكد الجانبان حرصهما على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة فى العديد من المجالات، والتى تعد بمثابة خطوة جديدة نحو دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.