ناشد منتصر العمدة، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتوحيد عقوبة خطف الأطفال سواء لمن أكثر او اقل من 12 عاما، حيث ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات والمرسل للبرلمان أن عقوبة الخطف في حالة الطفل الأصغر من 12 عاما تصل إلى 7 سنوات وعقوبة الخطف للطفل الأكبر من 12 عاما تصل إلى 10 سنوات.

ونوه العمدة، أن هذا التدرج في العقوبة غير منطقي لأن الأجدر بالرعاية والاهتمام هو الأصغر سنا لأنه الأقل دراية ممن يكبره فالأفضل أن تكون عقوبة خطف الأصغر سنا هي الأكبر وليس العكس وإن كان توحيد العقوبة مقبول أيضا.

اقرأ أيضًا 

"تشريعية النواب" توافق على مشروعات قوانين بشأن مراقبة الأغذية والسلع