حظر الصادرات الزراعية المصرية أزمه كبيرة واجهتها الدولة خلال الموسم الحالي، بعد أن أصدرت العديد من الدول العربية والأجنبية قرارات بمنع استيراد العديد من الخضروات والفاكهة المصرية بسبب المبيدات الحشرية، ولكن يبدوا أن هذه الأزمة في طريقها للحل بعد أن قررت دول الخليج رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية من الخس والجوافة والبصل والفلفل.

وأعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، موافقة دول الخليج المتمثلة في البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بدول البحرين، والكويت، والإمارات.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوفد المصري التقى خلال زيارته إلى الإمارات الخميس الماضي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجاري بالمكتب التجاري بأبوظبي.

وحظرت السعودية في يوليو استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وفقًا لرئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش، لافتًا إلى أن دول الخليج تستحوذ على نحو 40% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.

القضاء نهائيًا على الأزمة

من جانبه أبدى عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تفاؤله بإمكانية تسوية مشاكل تصدير منتجات زراعية للأسواق العربية وقال إن مصر تسعى لاقتحام أسواق عالمية جديدة لتصدير الخضر والفاكهة.

وأضاف إن هناك منظومة شاملة وضعتها وزارة الزراعة والصناعة حددت قواعد وشروط على المنتجات الزراعية المصرية الهامة تصدريًا، بعد الحظر التى فرضته بعض الدول خاصة العربية على استيراد الحاصلات الزراعية من مصر.

وأوضح الدمرداش أن القرار الذي أصدره وزيري الزراعة والصناعة بشأن الفحص الحجري للصادرات سيقضي تماما على الأزمة.

وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مايو الماضي قراراً مشتركاً بشأن إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.

ونص القرار على سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة.

كما تضمن القرار أيضاً أنه لتحقيق هذه القواعد يتم تطبيق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً والتي يحددها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على أن يتم تطبيق هذه المنظومة على صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق أسيا وأمريكا، على أن تطبق هذه المنظومة على جميع الأسواق المستوردة، لمحاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً بدءاً من الموسم التصديرى القادم 2017/2018.

ارتفاع قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضروات

يذكر أن الدول الخليجية والعربية لم تكن الوحيدة التي تقرر وقف أو تعليق استيراد الخضروات والفاكهة المصرية، بسبب وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفق المعايير المعتمدة لدى الدولة.

واتسعت قائمة الدول لتشمل روسيا، واليابان، وأمريكا.

وحمل أحمد سعيد أحد مصدري الخضروات والفاكهة المصرية الحكومة سبب الأزمة، مشيرًا إلى إنه لا توجد رقابة على نسب المبيدات التي ترش على المحاصيل المصرية.

وشدد على إن تدني الرقابة وعدم وجود معامل لتحليل الخضروات والفاكهة المصرية تسبب في إيجاد تلك الأزمة.

الصادرات الزراعية تنمو رغم الأزمة

ورغم الحظر الذى تم فرضه من قبل العديد من الدول على بعض المنتجات الزراعية، ارتفعت صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من " يناير - سبتمبر 2017" لتسجل نحو 1.72 مليار دولار، في مقابل 1.66 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 ، بزيادة نحو 4%.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استحوذت 10 دول على 65% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية خلال الـ9 اشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1.114 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى أن أعلى قيمة لصادرات مصر من الحاصلات الزراعية قد تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 736 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.3% عن الربع الأول من 2016 والتي بلغت نحو704 ملايين دولار، في حين تراجعت صادراته خلال الربع الثاني من 2017 لتبلغ 673 مليون دولار مقابل 699 مليون دولار، بانخفاض 3.9%، لتعاود الارتفاع بنسبة 17.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري ، لتسجل نحو 311 مليون دولار مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الربع من 2016.

واحتلت السوق الروسية المركز الأول بقائمة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2017" بقيمة 272.15 مليون دولار ، لتستحوذ على 15.8% من إجمالي قيمة صادرات القطاع خلال تلك الفترة، تليها السعودية بنحو 211.88 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة 137.2 مليون دولار، و بريطانيا بنحو 116.63 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للإمارات العربية المتحدة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 86.36 مليون دولار، ولإيطاليا نحو 77.1 مليون دولار، وللكويت نحو 80.44 مليون دولار. وبلغت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية للسوق الألماني نحو 60.61 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2017" ، وللسوق العراقي نحو 58.77 مليون دولار، ولليبيا نحو 12.88 مليون دولار.

اقرأ أيضا..

كم تخسر مصر سنويا بعد حظر السودان استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية؟