تمكنت الحكومة الإسبانية من حشد تأييد المعارضة لحل البرلمان في إقليم كتالونيا وإجراء انتخابات جديدة هناك في يناير في إطار مساعيها لكبح حملة حكومة الإقليم للاستقلال.

وقال الاشتراكيون، الجمعة، الذين يمثلون المعارضة الرئيسية، إنهم سيدعمون إجراءات خاصة لفرض الحكم المركزي على الإقليم للإطاحة بحكومة قطالونيا الساعية للانفصال وإنهاء الأزمة التي هزت العملة الأوروبية الموحدة اليورو وأضرت بالثقة في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ودعا رئيس الوزراء ماريانو راخوي، الذي يريد دعم المعارضة ليتمكن من تقديم جبهة موحدة في التعامل مع الأزمة، إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم السبت لتمهيد الطريق أمام مدريد لإعلان سيطرة الحكومة المركزية على الإقليم.

ولم تؤكد الحكومة ما إذا كانت انتخابات يناير  تشكل جزءاً من الأمر لكن راخوي قال إن الإجراءات ستعلن اليوم السبت.

لكن متحدثاً باسم الحكومة اعتبر أن إجراء انتخابات محلية أمر محتمل. وقال إنيجو مينديس دي فيجو المتحدث باسم الحكومة الإسبانية في مؤتمر صحافي أسبوعي: "النهاية المنطقية لتلك العملية هي إجراء انتخابات جديدة في إطار القانون".

وستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود التي تفعل فيها مدريد بنوداً في الدستور لإقالة حكومة إقليم والدعوة لانتخابات جديدة فيه.

واستغل الملك فيليبي مراسم منح جوائز في منطقة أستورياس بشمال غرب البلاد للإشارة إلى دعمه للحكومة المركزية والتأكيد على وحدة إسبانيا وقال: "كتالونيا جزء أساسي من الدولة وستظل كذلك".

وأضاف: "تحتاج إسبانيا لمواجهة محاولة انفصال غير مقبولة على أراضيها الوطنية وستحلها عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية".

وبعد أن يعلن راخوي إجراءات السيطرة المباشرة على الإقليم اليوم سيكون لزاماً على مجلس الشيوخ الإسباني التصديق عليها في جلسة ستعقد في 27 أكتوبر  وفقاً لمتحدثة باسم المجلس.

ويمكن أن تتراوح تلك الإجراءات بين حل البرلمان الكتالوني والحكومة إلى نهج أكثر تساهلاً بالإطاحة بقادة إدارات بعينهم. وسيكون الحكم المباشر من مدريد مؤقتا لحين إجراء انتخابات في الإقليم لتشكيل حكومة جديدة.