أصدر النائب العام "المستشار نبيل صادق" اليوم قرارًا بإحالة قضية شركة بي إن سبورتس للمحكمة الاقتصادية؛ ذلك لمخالفتها قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرَّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2017 إلى مخالفة شبكة بي إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة؛ وذلك لاشتراط الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة وذلك دون سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في هذا السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات؛ من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبَّد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قد سبق له في جلسته المذكورة سابقًا إحالة شركة بي ان سبورتس في قضية أخرى إلى النيابة ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ وذلك لمخالفتها المادة (8) فقرة (د) من ذات القانون لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم بأن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.

ومن جانبه أثني مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على القرار الذي اتخذه النائب العام ضد شركة بي إن سبورتس، والذي جاء مواتيًا مع سياسة الجهاز بعدم التهاون في أية قضية تمس المواطن والاقتصاد المصري. 

وقالت منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، أن بي إن سبورتس استدامت مخالفة قانون حماية المنافسة المصري غير هائبة عواقب ذلك، حتى أن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التي أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الذي استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، وقام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة لاجاردير الفرنسية لمدة تجاوزت عشرين عامًا متصلة (2008/ 2028)، في حين أن هذه الشركة من الأطراف المرتبطة بمؤسسة بي إن الإعلامية التي تتمتع بوضع مسيطر داخل السوق المصري، الأمر الذي جعل جميع الامتيازات من ثم تؤول لشركة بي إن سبورتس ومكَّنها من تقوية وضعها المسيطر وسهَّل لها استغلال هذا الوضع لفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري وإضرارها بالمنافسة في الأسواق المتعلقة ببث البطولات الرياضية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، وامتد أثر تلك التصرفات على العائدات المالية التي كان يمكن لأعضاء الاتحاد الأفريقي الاستفادة منها حال عدم إتيان الاتحاد لتلك التصرفات، وهو ما أثر سلبًا على سوق لعبة كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية، ذلك على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة في عامي 2010 و2016 مخاطبة الكاف بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا.

اقرأ أيضا..

حماية المنافسة: النيابة تبدأ التحقيق في قضية بي إن سبورتس