أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، بالدستور المصري، لتضمنه عشرين مادة داعمة للمرأة تحفظ حقوقها، مؤكدة أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في أي مجتمع لن تنجح دون مساندة حكومية، وهو ما يجعل كلا من وزارتي الصحة والتعليم من أهم الوزارات التى تحتاجها المرأة على أرض الواقع.

وأكدت "مرسي" - خلال كلمتها أمام الملتقى الإقليمى الثالث للمسئولية الاجتماعية، والذي عقدته منظمة المراة العربية أمس تحت عنوان "دور المراة القيادية فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامه"، الذي ينظمه مجلس المرأة العربية - أن التنمية المستدامة لن تتحقق وتنجح دون وجود كتل برلمانية للمرأة، وكتل نسائية فى مجال القضاء، وذلك بنسبة لا تقل عن 30%، وأن الشراكة بين الدول والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى هامة لتحقيق التنمية المستدامه، متمنيه ان يخرج مجلس المرأة العربية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 .

فى السياق ذاته، قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية، أنها تحاول خلق شبكات بين الدول العربية لتمكين المرأة، فالتضامن العربى ليست مسئولية الرؤساء، مشيدة بموضوع الملتقى لأن التنمية المستدامه هى فرصة كبيرة للمرأة العربية، حتى يتضح امام صناع القرار فى الدول العربية مدى جدية المراة وعطائها لبلدها واسرتها ومجتمعها

أما الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فقد أشاد بجهود مجلس المراة العربية، بالإضافة إلى فخره العظيم لعمله تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يعتبر أكثر الداعمين للمرأة المصرية، لإقراره عام 2017 عاما لصحة المرأة العربية ، كما اكد ان البرلمان المصرى يضم اكبر تجمع للمرأة ممثلا فى 89نائبة فى برلمان وهذا يحدث لأول مرة فى مصر

اقرأ أيضًا ..

"القومي للمرأة" يعلن مشاركته في مؤتمر الشباب خلال لقائه بسفير السويد