كشفت دولة الجزائر، اليوم الإثنين، أنها تستهدف تعديل قانون الطاقة خلال 2018 في إطار خطط لتحسين شروط العقود من أجل جذب استثمارات أجنبية تحتاج وهو أول موعد يُعلن عنه لمثل تلك الخطوة المنتظرة بشدة.

وتعتمد الجزائر، وهى عضو في أوبك ومصدر للغاز، اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة لموازنة مالية الدولة التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وركود الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

وأبلغ وزير الطاقة مصطفى قيطوني الصحفيين "العمل بدأ. المسودة الأولى ستكون جاهزة بحلول مايو أو يونيو مشيرا إلى خطط الحكومة لتعديل القانون.

وأضاف قائلا "نحتاج إلى وقت لإعداد قانون جيد. هذا القانون سيأتي في الوقت المناسب".

كان قيطوني يتحدث على هامش مؤتمر نظمته الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المسؤولة عن إطلاق جولات العطاءات وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية.

أقرأ أيضا:

الجزائر وروسيا تؤكدان مواصلة جهودهما لتحقيق استقرار سوق النفط