كتبت - آية فرج 

على أثر تقديم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان ،أول مشروع قانون في دور الانعقاد الثالث وهو قانون "المسؤولية الطبية" الذي يعاقب مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

 القانون يتطرق إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولي أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.حيث فندت المادة 14 من القانون  شروط عملية الإجهاض وهي كالآتي :

- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض. .

_ أن يُحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض، ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلاً جراحيًا فوريًا.

لم تكن مصر هي صاحبة السبق في هذا الشأن فقد سبقتها الي ذلك العديد من الدول مثل :

أيرلندا

حيث  تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الشمالية "دبلن " للمطالبة بتخفيف بعض من أشد قوانين الإجهاض في العالم قبل الإستفتاء  الذي تشهده البلاد في 2018 بشأن هذه القضية . وذلك بسبب عدم رفع الحظر الكامل على الإجهاض الا في 2013 للسماح بالإجهاض فى الحالات التى تكون حياة الأم معرضة فيها للخطر.

السلفادور

نظمت عدد من السيدات في العاصمة السلفادورية، مظاهرة احتجاجية للمطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض . ووضعت بعض السيدات في المظاهرة سلاسل حديدية على أجسامهن ولطخن وجوههن باللونين الأبيض والأسود، رافعات لافتات بعدم تجريم الإجهاض .

أنجولا

بحث البرلمان في أنجولا تشريع يقضي بمعاقبة الأم التي تجري عملية الإجهاض ،وكذلك الطبيب الذي أجري لها هذه العملية ،يشار إلي أن القانون المقترح يعطي عقوبة تصل إلي عشر سنوات للأم والطبيب الذي أجري العملية.

وحثت وكالات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا الحكومة على تجريم الإجهاض وتوسيع صلاحيات القانون للسماح بهذا الإجراء فى حالات تشوه الجنين الخطيرة والاغتصاب، 

تزامناً مع هذا رصدت  منظمة الصحة العالمية حالات الإجهاض حول العالم بـحوالي 25 مليون حالة إجهاض غير مأمون في الفترة من 2010 حتى 2014، بنسبة 45% من إجمالي  حالات الإجهاض، وذلك وفقا لدراسة جديدة أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع معهد غوتماشر ونُشِرت في مجلة لا نست. وحدثت غالبية حالات الإجهاض غير المأمون، أي 97% منها، في البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.  

الإجهاض، شأنه شأن العديد من سائر الإجراءات الطبية الشائعة، يكون شديد المأمونية عندما يتم وفقا للمبادئ التوجيهية الطبية الموصى بها، ومن المهم أخذ ذلك بعين الاعتبار.

تقل حالات الإجهاض الغير مأمون في البلدان المرتفعة الدخل مثل أمريكا الشمالية وغرب وشمال أوروبا ، حيث يكون الإجهاض مقنناً من الناحية القانونية والطبية.    

بينما في الأقاليم النامية، كانت نسبة حالات الإجهاض التي اتسمت با لمأمونية في شرق آسيا (بما فيها الصين) تضاهي مثيلاتها في الأقاليم المتقدمة. بيد أنه في جنـوب وسـط بقية آسيا، كانت أقل من حالة واحدة من بين كل حالتي إجهاض مأمونة. أما في خارج أفريقيا الجنوبية، فكانت أقل من حالة واحدة من بين كل 4 حالات إجهاض في أفريقيا مأمونة.

وفي أمريكا اللاتينية، كانت تتوافر مأمونية الإجهاض لحالة واحدة فقط من بين كل 4 حالات إجهاض، على الرغم من تصنيف غالبية الحالات باعتبارها "قليلة المأمونية" حيث يشيع بصورة متزايدة حصول نساء الإقليم على أدوية مثل الميزوبروستول وتناوله بشكل ذاتي خارج النظم الصحية الرسمية.

 ويُعد إتاحة  الإجهاض المأمون والقانوني أمرا أساسياً للوفاء بالالتزام العالمي بتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية (الغاية 3-7).

وقدمت  المنظمة الإرشادات التقنية والسياساتية العالمية بشأن استخدام وسائل منع الحمل للحيلولة دون الحمل غير المقصود، وتعزيز الإجهاض المأمون، ومعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون.

وفي مطلع هذا العام، ومن ضمن جهود منظمة الصحة العالمية أنها قامت  بالتعاون مع شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة قاعدة بيانات جديدة ومفتوحة للقوانين والسياسات والمعايير الصحية المتعلقة بالإجهاض في البلدان في جميع أنحاء العالم.

وتهدف قاعدة البيانات إلى تعزيز المزيد من شفافية القوانين والسياسات المتعلقة بالإجهاض، فضلا عن تحسين مساءلة البلدان عن حماية صحة السيدات والفتيات وحقوق الإنسان الخاصة بهن.

أقرأ ايضاً

"الإجهاض الآمن" أول مشروع قانون أمام البرلمان.. تعرف عليه

تظاهر عشرات الآلاف في أيرلندا للمطالبة بتخفيف القيود على الإجهاض