طالبت المعارضة القطرية الرباعي العربي، مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، تصعيد شكواها التي في الأمم المتحدة، التي تقدمت بها عبر الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ضد قطر، عقب سحب تنظيم الحمدين جنسيات 6 آلاف من قبيلة آل غفران.

وبدأت التحركات العربية من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في التحرك فعليًا، ووفق تصريحات مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسويسرا، نقلتها صحيفة "عين" الإماراتية، فإن المعارضة القطرية موجودة بجنيف حاليًا لمتابعة مناقشات الشكوى.

الإجراءات القانونية لقبول الشكوى

شرح المصدر، خطوات قبول الشكوى داخل المفوضية، ففي البداية سيتم مناقشة الشكوى من حيث الشكل تحت البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر 3 لجان، ثم مناقشتها من حيث المضمون عبر لجنة يتم تشكيلها من المجلس، والتي تضع توصيات أولية تنقلها إلى الجلسات العامة في حالة إثبات وجود نموذج يدل على أن الدولة المقدم شكوى بحقها، وهي قطر، قامت بإجراءات قائمة على التمييز الطائفي أو العرقي بحق جماعة أو رابطة بعينها، أو صدر منها إجراءات بالتهميش بحق مجموعة أو القيام بانتقاص من حقوق فريق معين، وهو ما ينطبق على سحب الجنسيات من أبناء هذه القبيلة، وبعد أخذ تصويت من الدول الأعضاء على إصدار قرار يسمى باسم المشكلة يوزع بعد ذلك على الدول الأعضاء، التي يكون مطلوبًا منها تقديم ما لديها من أدلة أو قرائن تثبت أو تنفي موضوع المشكلة.

الخطوة التالية، بحسب المصدر ذاته، هي أن المفوضية تعد تقريرًا عامًا في جلسة أخرى بحضور المندوب القطري في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يطلب منه الرد على هذه الاتهامات، خلال الاستعراض الدوري للمفوضية، في وقت يسمح لها بتقديم ردها مقرونًا بما يثبت صحة موقفها، وعلى هذا الأساس، يتم وضع التوصيات النهائية الحاملة لاسم موضوع الدعوى، ثم يكون التصويت من جانب الدول، والذي يكون بمقتضاه أمام إعلان التوصيات أو حفظ الشكوى.

العقوبات المنتظرة في حق قطر حال إدانتها

أوضح المصدر الدبلوماسي، أن التوصيات ستظل شكلية إلى أن تطلب إحدى الدول أو أكثر، نقل ملف الشكوى إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ليكون هناك تفعيل للشكوى وعدم وقوفها عند التوصيات، وأن الإدانة من جانب الأمم المتحدة تعتبر بمثابة عقوبة دولية، لأنها هنا بمثابة الوصمة التي تسجل في تاريخها الحقوقي.

كما ستلاحق قطر عقوبة أخرى قائمة على مطالبة الأمم المتحدة لها بأن تقوم بالتحقيق الداخلي والمراجعة في حالة نفيها لصحة الشكوى عبر أجهزتها، وفي حالة سحب الجنسيات تكون مطالبة بأن تراجع هذا الإجراء، وأن يكون اتخاذه ليس جماعيًا من جانب سلطة الدولة، وأن يأخذ طريقه الطبيعي في القضاء صاحب الحق أمام ميثاق الأمم المتحدة بإسقاط الجنسية في حالة معينة ومحددة.

بدء التحركات ضد قطر في الأمم المتحدة

في 21 سبتمبر الماضي، سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي - شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بحسب سكاي نيوز، وقد قدم الشكوى أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية الشكوى إلى محمد على النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الأمم المتحدة فى جنيف.

يذكر أن  قبيلة "الغفران" تتعرض لأزمات من النظام القطري منذ التسعينيات بعد إعلان الانقلاب الشهير بقطر، حيث كانوا مع النظام السابق، ويقوم تميم بن حمد أمير قطر باستهدافهم عبر مصادرة أموالهم أو سحب الجنسية.

اقرأ أيضًا:

تفاعلي| "سيوف العدل" في قطر تخرج من غمدها لمحاربة "تنظيم الحمدين"

بعد نتائج اليونسكو.. انتفاضة أوروبية جديدة ضد قطر