قناة إسطنبول.. أردوغان يخرف بـ "مشروع المشاكل"
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خطة وموعد البدء في مشروع "قناة إسطنبول" التي كان وصفها من قبل بأنها حلم حياته.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فإن أردوغان أعلن أن قناة إسطنبول سيبدأ العمل فيها مطلع 2018 كحد أقصى، وقال إنها ستربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة.
ووصف مشروع القناة بأنها "قناة مائية موازية للبوسفور في إسطنبول"، وهو ما يعني صنع ممر مائي يقسم الجزء الأوروبي من تركيا.
والأمر الذي يبدو غريبا هو أن أردوغان الذي حشد دعاية جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا ضد مشروع قناة السويس الجديدة يريد البدء في مشروع ممر مائي مشابه.
ففي البداية كانت تعليقات القنوات الإخوانية في تركيا إن مصر لا تملك المال لإتمام مشروع قناة السويس الجديدة، ثم تحولت الدعاية إلى أن المشروع لا يمكن أن يتم خلال عام، وبعدما تم المشروع بالفعل عاد وقالت دعاية الجماعة الإرهابية إن قناة السويس الجديدة ليست سوى "ترعة".. على الرغم من أنهم قبل بدء المشروع كان يدعون إنه فكرتهم في الأساس.
وكان أردوغان نفسه قال إن مشروعه سيتفوق على قناة السويس الجديدة من حيث الفوائد.
ولكن في الحقيقة هناك الكثير من المشاكل والكوارث التي ستأتي من مشروع قناة إسطنبول.
مشروع المشاكل
بحسب صحيفة "زمان" قال العلماء والمتخصصين في شؤون البيئة إن المشروع سيؤدي لكارثة بيئية في بحر مرمرة وإيجه والبحر الأسود.
وقالوا إن المشروع سيتسبب في كارثة تصل لحد الزلزال في إسطنبول نفسها، وكانت مجلة Nature نشرت في تقرير لها إن هذا المشروع يحتاج لمزيد من الدراسة خوفا من أثره على البيئة نظرا لأن المقاييس التي تحدث عنها الرئيس التركي تشير لكونه يريد حجما كبيرا بدون النظر للعواقب قائلا إن الممر سيكون أكبر من قناة السويس وبنما وقال إنه سيمتد إلى 31 ميلا في الطول و 492 قدم عرض ويبلغ عمقه 82 قدما وهو ما يشكل خطرا على استقرار المنطقة بيئيا نظرا لأن الجزيرة التي سيصنعها ستكون عرضة للانهيارات والزلازل.
فضلا عن تكلفته التي تتخطى 10 مليار دولار أمريكي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد التركي أزمات طاحنة.
كما أن هناك مشاكل أخرى سياسية من المشروع، فإذا كانت قناة السويس تحت إدارة مصرية خالصة وتتحكم فيها مصر، فإن الوضع بتركيا مختلف تماما وذلك لأن المشروع سيهدد اتفاقية "مونترو" الدولية الخاصة بمضيق البسفور.
وتنص المعاهدة على العبور الآمن والحر للسفن التجارية في مضيق البسفور.. وهو ما يعني حاليا إنه إذا تم مشروع أردوغان الجديد فسوف يكون لتركيا الحق في فرض الرسوم والضرائب كما يحلو لها على السفن والعبارات التي ستمر في الممر الجديد وربما القديم كذلك.
اقرأ أيضا