عاد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد لدائرة الضوء في إيران ولكن هذه المرة تلاحقه تهم الفساد المالي والاختلاس.

وبحسب موقع "خبر أونلاين" فإن أحمد توكلي النائب السابق في البرلمان الإيراني قال في تصريحات للموقع إنه هناك شكاوي مرفوعة أمام القضاء الإيراني ضد أحمدي نجاد بعدما كشف المدعي العام في ديوان الرقابة مجموعة من المخالفات التي وقعت خلال رئاسة أحمدي نجاد بين عامي 2005 - 2013.

وأشار إلى أن المخالفات بلغت قيمتها 175 مليار دولار أمريكي، وصدرت حولها 7 أحكام قطعية بما فيها ملفات فساد تتعلق بقطاع النفط.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من اعتقال مهدي جهانجيري شقيق إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني بتهم فساد مالي والذي كان يترأس مناصب حكومية عديدة في عهد نجاد.

وكذلك زادت الضغوط على الرئيس الإيراني السابق بعد اعتقال معاونه حميد بقايي بتهمة الفساد قبل أن يتم الإفراج عنه بعد أيام قليلة، علما بأن بقايي كان المرشح مع نجاد لمنصب نائب الرئيس الإيراني في انتخابات الرئاسة 2017.

وكذلك تم القبض على عبد الرضا داوري، المستشار الإعلامي السابق لأحمدي نجاد، بسبب تعليقات "مسيئة للنظام" كتبها متابعون مجهولون على مواضيع له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، حيث تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات

صراع مع المرشد

بحسب قناة "العربية" فإن هذه التطورات تكشف عن صراع بين أطراف السلطة في إيران سواء في التيار الإصلاحي أو المحافظ، وسط رغبة في إبعاد أحمد نجاد عن الساحة السياسية.

وذلك لأنه تم بالفعل حجب ترشحه للرئاسة في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في مايو الماضي.

والسبب هو خلاف بين نجاد وبين المرشد الإيراني علي خامنئي حيث أصر نجاد على الترشح على الرغم من طلب المرشد منه عدم الترشح للرئاسة، وكانت الحجة هي منع حدوق حالة فتنة في التيار المحافظ.

أما نجاد فشن هجوما على المرشد خامنئي ووصفه بالتعالي على الشعب الإيراني وأنه يشبه الشاه الذي تم الإطاحة به في 1979.

وقال إن الضغوط التي يتعرض لها سببها إنه هو من يحاول كشف عصابات الفساد في السلطة الإيرانية وليس العكس، وتوعد بفضح من وصفهم باللصوص.

اقرأ أيضا

إيران على وشك الانفجار.. "نجاد" يخالف المرشد و"مصلحي" يحذر من "فتنة"