? تضمنت المبيعات أصناف تزيد تكلفتها الكلية عن سعر بيعها بـ 3 ملايين جنيه

? تغريم الشركة 3 ملايين جنيه لعدم توريد العقاقير في مواعيدها المتفق عليه

?  عدم البدأ في إنتاج مركزات تم الإتفاق عليها منذ عام 2015

نشر "دوت مصر" في الحلقة الأولى من سلسلة الفساد بشركة "العربية للأدوية والصناعات الكيماوية"، تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن مخالفات الشركة في إهدار مبلغ 200 مليون جنيه بالمخالفة لجميع اللوائح والقوانين، لكن إهدار المال العام لم يتوقف على حد التجاوزات التي تناولتها الحلقة الأولى من التحقيق، حيث كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن حساب التكوين الاستثماري للشركة تضمن مبلغ 810 ألف جنيه أنفقت في استثمارات لم يتم الانتهاء والاستفادة منها، والتي تمثلت في مبلغ 600 ألف جنيه تم تخصيصه لمشروع تطوير قسم البودرات والمتوقف عن العمل منذ مايو 2011.

كما رُصد مبلغ 95 ألف جنيه مصاريف أتعاب دراسة لمشروع قرض من اتحاد الصناعات المصرية خلال شهر يوينو العام الماضي، لتمويل شراء معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئي، علاوة على تخصيص 115 ألف جنيه قيمة دفعة مقدمة، لتوريد وتركيب خلاط ومنخل لتعبئة البودرات لشركة "هاي تك" منذ 18 يوليو من العام الماضي، ولم يتم الاستلام لعدم حسم طريقة استلام الكمية من حيث التجربة داخل الشركة أم لدى مورد.

لم تقتصر مخالفات الشركة العربية للأدوية على ذلك الحد، بل تعمد القائمون على العمل خفض الطاقة المستغلة وكمية الإنتاج ببعض الأقسام الإنتاجية (المراهم، الكبسول، الريفو) والبالغة نحو 22%، 24%، و42% على النحو التالي، مقابل نحو 31%، 47%، و79% للفترة المثيلة، وترتب على ذلك انخفاض كميات الإنتاج بالأقسام الإنتاجية عن الفترة المثيلة بأقسام (الكبسول، الريفو، المراهم) بنسبة انخفاض نحو 85.3%، 52.4%، 38.30% على التوالي، كما لم يتم استبعاد أعباء الطاقة غير المستغلة من حساب تكلفة الإنتاج وتحمليها على الأعباء والخسائر.

وكشف التقرير تجاهل المسؤولين بالشركة التعامل مع مرتبات العاملين بالشؤون القانونية والتي بلغت 2 مليون و469 ألف جنيه، ويرجع تاريخ بعضها إلى عام 2013، ولم يتم اتخاذ ما يلزم بشأنها وتحصيلها أو متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لها، حيث تم تحصيل نسبة 18% فقط من إجمالي المديونية، ما يشير إلى ضعف التحصيل.

ومواصلة لمسلسل الفساد، أوضح التقرير أن إجمالي الأرصدة المدينة بلغ نحو 3.6 مليون جنيه في 30 يونيو من العام الماضي، وتتمثل في مليوني و532 ألف جنيه، لدي شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والتي تعد قيمة ماكينة "تانك مياه مقطرة" وجهاز تقطير، والتي تم تسليمها للشركة في 22 مارس عام 2015، كما رُصد مبلغ 657 ألف جنيه مديونية على مكتب الأهرام العلمي حيث كانت متوقفة منذ عام 2009 على الرغم من سداد مستحقاته عن أعمال الدعاية خلال العام المالي 2016- 2017، كما شملت المخالفات مبلغ 332 ألف جنيه مديونية على المورد "ودجات فارما" تتمثل في قيمة المستحضرات المتعاقد على ترويجها معه، والتي تم إعدامها لتلفها بالرغم من تشكيل لجنة لدراسة مديونية شركة "ودجات" والمتوقف التعامل معه منذ عام 2013، علاوة على وجود 33 ألف جنيه كأرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة.

ولأن "ضمير مسؤولي شركة العربية انعدم" كما يقول المثل المصري، تأثرت نتائج وأعمال الشركة بأعباء وخسائر بلغت 13.5 مليون جنيه قيمة ما تم تدعيم المخصصات بها، بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه لإعدام مديونيات عملاء منذ عام 1999، وإنتاج تالف بموافقة مجلس الإدارة خلال العام، علاوة على تغريم الشركة 3 ملايين جنيه بسبب التأخير في توريد بعض العقاقير في المواعيد المتفق عليها، و2 مليون و200 جنيه قيمة ما تم استبعاده من المخزون، ومليون و900 ألف جنيه قيمة ما تحملته الشركة من الفاقد الصناعي بالأقسام الإنتاجية، مع وجود مبلغ مليون و68 ألف جنيه قيمة مرتجعات مستحضرات تالفة.

وأخيرًا كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مفاجأة أخرى، حيث لم تبدأ الشركة العربية في إنتاج مركزات الأعلاف، والتى تم إضافتها للنشاط في 20 أبريل عام 2015، مع وجود عجز في قيمة التبرعات المدرجة في حسابات الشركة لصالح الجهات الحكومية بفارق 133 ألف جنيه، بالإضافة إلى تضمن المبيعات أصناف تزيد تكلفتها الكلية عن سعر بيعها بنحو 3 ملايين جنيه.

اقرأ أيضًا..

"2-1".. مستندات| "دوت مصر" يكشف إهدار 200 مليون جنيه بـ"العربية للأدوية"