قال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة إن النقابة العامة خاطبت "الفرعية" بمستجدات سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية وفق ما تم إرساله من قوائم بأسماء الصيدليات، وقيمة ما تم سحبه من الأدوية منتهية الصلاحية في الفترة الماضية.

وأضاف أن المنشور تضمن أسماء الصيدليات وعناوينها وقيمة الأدوية منتهية الصلاحية التي تم سحبها منها وتاريخ السحب، لذا يتطلب من الفرعيات سرعة إجراء التحريات اللازمة بشأن الأرقام الواردة للتأكد من صحة البيانات والوقوف على نقاط القصور لتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة.

وأوضح أن النقابة العامة تعقد اجتماعات بصورة مستمرة مع اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ الوش أوت للتأكد من التزام شركات التوزيع بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.

وأفادت الشركات أنه تم من بداية يناير 2017 حتى الآن سحب أدوية منتهية الصلاحية من كافة الصيدليات على مستوى الجمهورية بقيمة تتجاوز الـ150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية وترى أن هناك شركات التزمت بالقرار وجار اتخاذ إجراءات ضد الشركات الممتنعة، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع مع اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار" الوش اوت "للتأكد من التزام كافة الشركات للوصول إلى هدف النقابة من القرار بجعل صيدليات مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية.

من جانبه قال الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة أنه تم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات متعددة مع جهات عديدة للضغط من أجل تنفيذ قرار سحب الدواء منتهي الصلاحية، وتم تنفيذ طلب النقابة الخاص بإرسال سجلات ببيانات مسحوبات شركات التوزيع ترسل للإدارة المركزية والنقابة حتى نتأكد من حجم المسحوبات الماضية وتكون الإدارة المركزية مسئولة من خلال جهاز التفتيش الصيدلي عن متابعة توفير تلك البيانات والتأكد منها.

وأضاف أن النقابة طالبت فرعياتها بمراجعة تلك البيانات والإبلاغ في حال عدم صحة وتطابق أي منها، وإرسال أسماء الشركة المتقاعسة عن تنفيذ القرار، إضافة إلى حصر الصيدليات التي لم يتم سحب أدوية منها أو كشف بتلك الأدوية من الصيدلية مختوم بختمها وموضحا فيه سبب عدم سحب الأدوية أو الشركات المتقاعسة.

..اقرأ أيضا

شوقي علام يضع شروطا على من يتصدر للشأن الإفتائي