أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، العقوبات الجماعية والإجراءات الاحتلالية التعسفية والقمعية التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد 16 قرية فلسطينية فى شمال غرب القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالى.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، أن هذه العقوبات تشمل "جميع مناحى حياة المواطنين الفلسطينيين فى تلك القرى بما فى ذلك إغلاق أكثر من 50 مدرسة، وحرمان المواطنين من الخبز والدواء وحليب الأطفال، وسط إغلاق محكم للمنطقة بأكملها، وفصل الأحياء بعضها عن بعض داخل كل قرية خاصةً قرية بيت سوريك، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، وفرض حظر التجول واسع النطاق وشل حركة المواطنين، يتخلله اقتحامات ومداهمات ليلية ترهب المواطنين العزل بما فيهم الأطفال، هذا بالإضافة إلى إجراءات الهدم وتخريب الممتلكات وتدمير السيارات، وغيرها الكثير من أشكال العقوبات الجماعية والثأرية.

وأكدت :"أن الإجراءات الاحتلالية ضد أبناء شعبنا فى قرى شمال غرب القدس تعتبر عقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي، وتُشكل انتهاكا صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية والقوانين والأعراف الدولية، التى كفلت الحق فى الحياة، والحق فى الدراسة والتعلم وفى حرية الحركة ، كما رأت أن استفراد الاحتلال العنيف بالمنطقة هو امتداد لسياسة وحشية تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، على مرآى ومسمع من العالم كله".

وقالت الوزارة إنها "إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك العقوبات الجماعية وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع برمتها، فإنها تدعو المجتمع الدولى ومؤسساته المختلفة إلى سرعة التحرك والضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار والإغلاق فوراً ، كما تدعو المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وفضحها على أوسع نطاق".