ينشر موقع "دوت بيزنس" سلسلة مقالات حول العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر على مر العصور، حيث كان النظام الاقتصادي المصري في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى يتسم بأنه قائم على الحرية الاقتصادية مع السماح للدولة بمساحة تتيح لها التدخل في الآليات الاقتصادية حسب الحاجة.

وتعليقا على تطوير إيجار الأماكن والعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله لـ"دوت بيزنس"، إنه عندما تسلم الضباط الأحرار زمام الحكم في مصر في شهر يوليو 1952 كان النظام الاقتصادي المصري قائم على الحرية الاقتصادية مع قدر من تدخل الدولة لضبط الاقتصاد حسب الحاجة، والبين أنه لم تكن لديهم مذهبية اقتصادية واضحة، كما لم تكن لديهم باستثناء تطلعهم إلى الإصلاح الزراعي، أي آراء عامة حول موضوع التنظيم الاقتصادي لمصر بعد الثورة فضلاً عن أن البيانات التي أصدروها عن العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص في السنوات الأولى من الثورة، كانت تهدف على الغالب تبديد أي شكوك، من المحتمل أن تكون قد راودت رجال الأعمال عن حقيقية نوايا العهد الجديد.

وأوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أنه على الرغم من أزمة الثقة التي حدثت نتيجة صدور القانون رقم 199 لسنة 1952 إلا أن الدولة، وبعد أن أدخلت المساكن المنشأة بعد يناير 1944 لقفص قواعد الإيجار الخاصة، تركت ما يتم إنشاءه من مباني جديدة لقوانين العرض والطلب لتكون إيجارات المباني الجديدة مرة أخرى طليقة من كل قيد وفق الاتفاق بين المالك والمستأجر، (وكأنها مصيدة جديدة) وأمام العائد الضعيف من إيجار الأرض الزراعية والتي قيدت بتحديد إيجاراتها بسبعة أمثال الضريبة.

وتابع "ترتب على ذلك وجود مناخ عام في الريف جعل من الحصول على الإيجار القانوني أمر مثير لأعصاب طبقة الملاك الزراعية فانتقلوا للسكن في المدن وفضلوا البناء وتأجير المساكن لكون تحصليها أكثر جدوى ويسر وانتظام كم الأراضي الزراعية، الأمر الذي ساهم في تزايد الإنشاءات السكنية، حتى وصل ما تم إنشاء المساكن فترة الخمسينات إلى نحو 56 ألف وحده سكنية سنويا، وذلك في المدن المصرية وحدها وكانت حصة القطاع الخاص فيها تتجاوز نسبة 95% من إجمالي المساكن المنشأة في تلك الفترة، واستمر الحال على هذا النحو إلى أواخر الخمسينات".

أقرأ أيضا:

تطور إيجار الأماكن.. التدخل المثالي للدولة في العلاقة الإيجارية (الحلقة الأولى)

تأثير الحرب العالمية الثانية وبرلمان فاروق على العلاقة الإيجارية.. "الحلقة الثانية