طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتوجيه مزيد من الاهتمام لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل الفئات الأشد فقرا، وإيلاء الاهتمام لإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حاز التوافق المجتمعى منذ عام 2015، مطالبا بالتبني العاجل لسياسات هيكلية تضمن حماية الشريحة الأكبر من الطبقة الوسطى في ضوء التداعيات المرتبطة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والحيلولة دون انضمام فئات منها للطبقات الفقيرة.

كما أوصى المجلس، في تقريره السنوي 2016/2017، بمضاعفة جهود الدولة ومؤسساتها المتنوعة في توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بالتوازي مع مضاعفة الجهود الجارية لمكافحة الاحتكارات، ونشر الوعى باستراتيجية التنمية الوطنية 2030 وضمان التفاعل المجتمعى معها، وإطلاق حوارات وطنية تُسهم في تبني خطط العمل لتفعيلها في القطاعات المختلفة متضمنة رؤية لضبط زيادة المواليد بما يحقق إتاحة تنفيذ الاستراتيجية.

وأشار التقرير، إلى أهمية استيفاء التشريعات المتممة لمكافحة الفساد بما يعزز الجهود الإيجابية للمكافحة وتصويب تقييم أداء الدولة على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد، مطالبا بالإسراع في إصدار مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وتبني خطة أكثر فاعلية لتعزيز توفير الدواء بالأسعار المناسبة لغير القادرين، وزيادة الاهتمام الموجه لعلاج الأمراض المزمنة.

اقرأ أيضًا:

"القومي لحقوق الإنسان" ينعي فقيه القانون الدولي محمود بسيوني