طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش ندوة نظمتها داخل مقر المجلس في جنيف اليوم الاثنين بعنوان "جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة آل غفران"؛ بأن يدرج فورًا قضية  قبيلة "آل غفران" القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف "الجرائم ضد الإنسانية القطرية" ضد أبناء القبيلة.

وتعد "آل غفران" أحد الفروع الرئيسية  لعشيرة "آل مرة" التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و 60% من الشعب القطري.

اقرأ أيضًا: صور| قادة آل مرة يتضامنون مع شيخ القبيلة.. ومغردون لـ"تميم": الحراك هنا

وأكد الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية، على أنهم لن يتخلوا عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهادًا لم يعد يمكن السكوت عليه، على حد تعبيره.

واستنكر "الهاملي" بحسب بيان حصل عليه "دوت خليج"، السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، قائلًا "من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين".

وأضاف "من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، لافتًا إلى أن "تلك قضية حقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لإستعادة حقوقهم المشروعة".

ولفت أحد المشاركين في الندوة أنه من الغريب أن يكون النائب العام القطري الحالي، من عشيرة بني مرة والتي تعتبر قبيلة الغفران أحد أفرعها الكبرى.

واتهم اثنان من أبناء قبيلة "آل غفران" أثناء الندوة السلطات القطرية بممارسة سلسلة من "الجرائم" بحقهم تشمل تجريدهم من جنسيتهم، وطردهم من ديارهم. وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة. أيضًا عرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم  التي وصفاها بـ "القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر".

من جانبه قال صالح الغفراني المري، أحد أبناء القبيلة: "جئت إلى هنا سعيًا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر"، مضيفًا "لقد صبرنا 21 عامًا، ولن نصبر أكثر.. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق".

وقال في عام 1995، سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحاها دون أي سبب، وكان عمري حينها 11 عامًا.. أنا الأن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها". وأضاف "لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب".

وتابع "أبناء عمومتي يعيشون في قطر بدون جنسية الآن، ولا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج أن يدخل قطر لزيارتهم". وكانت عشيرة "آل مرة" قد رفضت انقلاب الشيخ حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة، كما يقولون، للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية.

وقال  صالح "سمعنا قبل أيام أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و 55 من أفراد عائلته ومن أبناء قبيلة آل مرة وصادرت أموالهم، وطردت العديد منهم من وظائفهم، في مسيرة ظلم للقبيلة لم تتوقف". وأضاف " من السهل أن تكون مواطنًا ثم تُنزع عنك جنسيتك في أي وقت في قطر". ولفت إلى أن وسائل الإعلام القطرية "تُستخدم لإلقاء اللوم على السعودية وتحميلها مسؤولية مآساتنا".

فيما حذر محمد الغفراني المري من أنه "بمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة قضية قبيلته وعشيرته، اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائهما"، معبرًا عن "حزنه البالغ "لأن السلطات القطرية تجمع الغير قطريين من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سوريا وغيرها بدلًا من  حتى مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين".

وقال إن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري، لمجرد أنه قال شعرًا يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام".

 وأخيرًا دعا صالح ومحمد المنظمات الحقوقية والامم المتحدة إلى مساعدتهم في تلبية المطالب التالية : استعادة الجنسية، تصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، إعادة المطرودين إلى عملهم، لم شمل العائلات، استرجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي. وأكدا عن ثقتهما في أن "السلطات القطرية لن تتمكن من شراء ذمم شرفاء الحقوقيين في العالم"، وقالا إنهما يراهنون على الأمم المتحدة لنصرة قضية قبيلة الغفران. كما أبديا استعدادًا لتقديم كل الأدلة التي تثبت حقوق إخوانهم إلى الأمم المتحدة، مطالبين إياها بأن تنصر قضيتهم.

وعلق الإعلامي والباحث السعودي عبد العزيز الخميس، الذي أدار الندوة،  إن "كثيرًا من المنظمات الحقوقية الدولية يتجاهل مآساة قبيلة الغفران رغم أن المتضررين منها بالآلاف الآن"، مستنكرًا "تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها". وأضاف أن "صمت المنظمات الحقوقية ييثير الكثير من التساؤلات".

وقال محمد عثمان، منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المنظمات الحقوقية الدولية عليها واجب الضغط على الحكومة القطرية لإعادة الحقوق إلى أبناء قبيلة الغفران"، مستغربًا أن تقدم قطرعلى سحب الجنسية من أبناء القبيلة "بالمخالفة الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد حق كل شخص في أن يكون له جنسية ولا تسحب منه".

من ناحيته، أيد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي شاركت في تنظيم الندوة، دعوة الهاملي إلى ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 وقال" من الظلم أن نبالغ في انتقاد منظمات حقوق الإنسان واتهامها بتجاهل قضية قبيلة الغفران."

 وقال " لم يعرض علينا أحد هذه القضية وعلى أصحابها أن يبادروا بإعداد تقارير موثقة تعرض القضية بالمعلومات والأدلة وتتواصل مع المنظمات الحقوقية."

وتعهد أبو سعدة بأن تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كعضو في الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، قضية أبناء قبيلة "الغفران"، قائلًا "يجب أن تصحح قطر أوضاع أبناء هذه القبيلة لأن ما يحدث ضدهما هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي"، مستنكرًا "صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لقضية أبناء قبيلة الغفران".

وأضاف أن "من مهام ومسؤوليات اللجنة الدفاع عن هؤلاء باعتبارها لجنة وطنية مهمتها هي ضمان حقوق الإنسان". وقال إن "من الغريب أن يكون رئيس اللجنة قطري ويشغل أيضًا منصب نائب رئيس الشبكة العالمية لجمعيات حقوق الإنسان ولا يهتم بهذه القضية".

اقرأ أيضًا: فيديو| "آل مرة" تنتفض ضد انتهاكات تنظيم الحمدين في الداخل والخارج