اعتبرت الأمم المتحدة في تقرير نشر الجمعة أن تفاقم النزاعات والاحترار المناخي هما أبرز أسباب الارتفاع الكبير في معدلات الجوع عالميا في 2016 بعد عشر سنوات من انحسار شبه متواصل تقريبا.

ولدعم الانتاج الغذائي في المناطق الاكثر فقرا في العالم، تدعو الامم المتحدة الى الاستثمار الزراعي لصغار القرويين بالتوازي مع الاستثمارات الصناعية الكبيرة التي تنجز حاليا.

ففي العام الماضي ارتفعت نسبة الجوع مجددا حيث طال 815 مليون شخص اي 11 بالمئة من سكان الارض، حسب التقرير حول الامن الغذائي العالمي الذي نشرته ثلاث وكالات تابعة للامم المتحدة.

واعدت التقرير منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) وصندوق الامم المتحدة للتنمية الزراعية (فيدا) وبرنامج الاغذية العالمي (بام) وانضم الى هذه الوكالات للمرة الاولى صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

وافاد التقرير ان الارتفاع في اعداد الذين يشملهم الفقر، بحدود 38 مليون شخص، تعود "في جانب كبير منها الى انتشار النزاعات العنيفة والصدمات المناخية".

وبين 815 مليون شخص يعانون الجوع هناك 489 مليونا يعيشون في بلدان تشهد نزاعات.

وفي الاجمال هناك 155 مليون طفل تقل اعمارهم عن خمس سنوات يعانون من تأخر في نموهم مرده الجوع. والعدد الاكبر من هؤلاء يعيش في مناطق النزاعات.

في الوقت نفسه ابدى التقرير قلقا حيال معاناة 41 مليون طفل من زيادة في الوزن ما يزيد من مخاطر الاصابة بالسمنة المفرطة والامراض في وقت لاحق. 

كما اشار التقرير الى ان "فقر الدم عند النساء والسمنة المفرطة عند البالغين يثيرا القلق ايضا".

واوضح ان ذلك "سببه ليس فقط النزاعات والاحترار المناخي بل ايضا التغييرات العميقة في العادات الغذائية" والفقر المرتبط ب "التباطؤ الاقتصادي".

-الاستثمار في الزراعة-
ومنذ العام 2005 ، تظهر الارقام تراجعا متواصلا للجوع (في 2005 كان هناك 926 مليون شخص في العالم يعانون الجوع). لكنها عاودت الارتفاع بشكل طفيف عام 2014 مع 776 مليون مقابل 775 مليونا عام 2013.

وفي العام 2015 ارتفع الرقم الى 777 مليونا.

وبالنسبة لجيلبير هونغبو رئيس "فيدا" فانه كان "من الصعب تفسير" الزيادة المسجلة بين العامين 2013 و2015.

واضاف لفرانس برس "لكن في 2016 كان الارتفاع جديا حقا ويشكل ابرز مصدر قلق بالنسبة لنا اثناء السنوات ال 15 الاخيرة".

وعبر عن قلقه خصوصا ازاء التغير المناخي الذي "يزداد اثره" مع "الجفاف المستمر في الصومال واثيوبيا وشرق افريقيا".

واعتبر ان "الاستثمارات على الامد البعيد ليست كافية حتى يتمكن السكان الريفيون في المناطق النائية من العيش بفضل انتاجهم".

وتابع "يجب الاقرار بان هناك صحوة ضمير من المجتمع الدولي ازاء هذه المشكلة" لكن "انعاش الاستثمار الزراعي بشكل مستدام" مطلوب لتطوير الانتاج الغذائي.

واضاف "من المهم الاستثمار في المزارعين الصغار" مذكرا بان متوسط الارض المستغلة زراعيا في افريقيا لا يزيد عن هكتارين.

ذكر بان "80 بالمئة من الانتاج الزراعي الافريقي يأتي من صغار المنتجين" الذين يتراوح عددهم بين 38 و40 مليون مزارع.

وفي حين تتنافس كبريات الشركات المتعددة الجنسيات في مجالي البذور والصناعات الغذائية، على الاستثمار في افريقيا، قال هونغبو انه يتعين وجود هذين النوعين من الزراعة.

وقال "الامر ليس اما هذا او ذاك (...)هناك مجال للتكامل مع كبريات الشركات التجارية".

واوضح "المسالة ليست ممارسة ضغوط على المجموعات الصغيرة لان القطاع الخاص الزراعي بات مهتما اكثر فاكثر بالاستثمار ايضا في المنتجين الصغار، المسالة تكمن في معرفة كيف يمكن اقامة شراكات مع تقاسم المخاطر".

وستطلق "فيدا" في مستهل كانون الثاني/يناير صندوق استثمار لصغار المالكين يلقى منذ الآن "اهتماما فائقا"، كما قال مدير الوكالة.