أعلنت جمعية حقوق الإنسان الوطنية في السعودية، مساء الأربعاء، أنها فوجئت بقرار حكومة قطر سحب جنسية الشيخ طالب بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته من قبيلة آل مرة، ومصادرة أموالهم، مشددةً على أن الدوحة بهذا القرار انتهكت جميع الحقوق القانونية وخالفات جميع المبادئ لحقوق الإنسان.

وأشارت جمعية حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن النظام القطري شرد في عام 2005 أكثر من 6000 من مواطني الإمارة الخليجية المنتمين فخيذة آل غفران، وسحب جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب، منوهة أن الأشخاص الـ55 لم يخضعوا لأي محاكمات وأصبحوا مشردين ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوقهم، حسبما أفادت صحيفة "مكة" السعودية.

وتابعت: "المملكة توفر للقطريين المسحوبة جنسياتهم جميع الخدمات منعًا لتضررهم، وهذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم"، مطالبةً الهيئات والمنظمات الإنسانية بمتابعة أوضاع ضحايا سحب الجنسية القطريين".

واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ"العقاب الأعمى"، مشيرةً إلى أن "تعرض أي من القطريين المسحوبة جنسيتهم لأي خطر، إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في أنحاء العالم"، مضيفةً أن "الجمعية الحقوقية القطرية غضت النظر عن جريمة سحب الجنسية ولم تتطرق إليها إطلاقا".

اقرأ أيضًا

بعد سحب جنسية "آل مرة".. تنظيم الحمدين يعبث بـ"ديموغرافيا قطر"