تعرف على "الشمول المالي" ومدى أهميته للاقتصاد المصري
تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، الذي ينظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزي المصري في الفترة مـن 13- 15 سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالي وأنشطته على مستوى العالم.
ينظم المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء ومسؤولي الدولة وقيادات البنك المركزي.
ويناقش المؤتمر- الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية- أحدث سياسات الشمول المالي والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع في الخبرات والثقافات للدول الأعضاء في التحالف، وكيف يؤدي هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالي تشجع على تبني هذه السياسات .
"دوت بيزنس" يستعرض أهمية الشمول المالي لدعم الاقتصاد المصري والدور المطلوب من الحكومة والبنوك لتحقيقه في مصر.
ما الشمول المالي؟
الشمول المالي هو أن يتمكن كل فرد او مؤسسة في المجتمع من ايجاد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، منها مثلا: حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين،التمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
ويجب أن تقدم تلك المنتجات من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الاهلية وغيرهم، كما يجب أن تبقى أسعارها مناسبة للجميع، مع سهولة الحصول عليها وأن تراعي حماية حقوق المستهلك، حتى نضمن ان يصبح لكل فئات المجتمع فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأي رقابة واشراف، والتى يمكن أن تتعرض لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها.
وبحسب بيانات حديثة للبنك الدولي لا يحصل نصف البالغين في أنحاء العالم، أو نحو 2.5 مليار نسمة، على خدمات مالية رسمية، وأن 75% من الفقراء لا يتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف، وبُعد المسافات، والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي. ولا يدخر سوى نحو 25% من البالغين في العالم الذين يكسبون أقل من دولارين للفرد في اليوم أموالهم في مؤسسات مالية رسمية.
ما أهمية الشمول المالي؟
• أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مثال: إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي.
• يؤثر الشمول المالي في الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل مع إيلاء اھتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
• توفير الخدمات المالية بطرق سھلة وبسيطة وبأقل التكاليف (مثل الدفع عن طريق الھاتف المحمول).
ما هو دور البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي؟
تقوم البنوك المركزية بدور هاما في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال:
• وضع قواعد وتشريعات ھدفھا تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكل أشكالها.
• الموافقة على إتاحة خدمات مالية ُمبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الإلكترونية والعمليات المالية الأخرى.
• إبراز أھمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع مثل:RTGS
• تحفيز القطاع المالي خاصة البنوك على نشر الثقافة المالية.
كيف يتم تعزيز الشمول المالي في إطار التوسع في شبكات تقديم الخدمات المالية؟
• التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية والاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر.
• زيادة عدد الصرافات الآلية وأي وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.
• تطوير نظم الدفع والتسوية القومية.
• العمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وذلك عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول.
• العمل على إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة.
دور الحماية المالية للمستهلك في تعزيز الشمول المالي
• التأكيد على حصول العميل على معاملة عادلة وحصوله على الخدمات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة وجودة مناسبة.
• توفير المعلومات اللازمة والدقيقة في جميع مراحل تعامل العميل مع البنوك، وإطلاع العملاء على المزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتج ووضع نظام إبقائه على علم بكافة التحديثات والتغييرات التي تطرأ على المنتجات والخدمات بصورة منتظمة.
• إمكانية توفير الخدمات الاستشارية بناء على احتياجات العملاء ومدى تعقد المنتجات والخدمات المقدمة إليهم.
• حماية بيانات العملاء المالية ووضع نظم رقابة وحماية مناسبة تراعي حقوقهم.
• توفير طرق للتعامل مع شكاوى العملاء، على أن تكون مستقلة ونزيهة وخاضعة وفقا وفي التوقيت المناسب. ً للمساءلة وفعالة لأفضل الممارسات الدولية
• توعية وتثقيف العملاء وبخاصة غير المستفيدين من الخدمات المالية ومقدميها على مبادئ الحماية المالية للمستهلك لفھم حقوقهم ومسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم.
ما هو دور البنوك في تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع؟
• ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، مع توفير التدريب للعاملين في ھذا المجال.
• التشجيع على المنافسة بين البنوك وذلك عن طريق توفير المزيد من الخيارات للعملاء وتعزيز التنافسية بين البنوك للحفاظ على الخدمات بجودة عالية وبتكاليف معقولة.
• تخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء وكذا الخدمات المالية.
غير المناسبة التي تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات.
• مراعاة ظروف العملاء لدى التعامل معهم وعدم استغلال ظروفهم وأثقالهم بالقروض.
• تخفيف متطلبات التمويل وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
ما هو هدف التثقيف والتعليم المالي في تعزيز الشمول المالي؟
• ايجاد نظام تعليم مالي متكامل للوصول إلى مجتمع مثقف ماليا يعمل على تعزيز وتطوير مستويات الوعي لكافة فئات الشعب.
• مساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة فيما يتعلق بتعاملاتهم المالية المختلفة بأدنى درجات المخاطر.
ما يتوجب عمله للنهوض بالفئات المستهدفة بالشمول المالي عن طريق التثقيف المالي؟
• وضع استراتيجية وطنية موجھة لتعزيز مستويات التعليم والتثقيف المالي والعمل على تقييم وقياس مدى نجاحها، مع التأكد من اشراك الجھات الحكومية والقطاع الخاص والأطراف ذات العالقة بالتثقيف المالي.
• إيلاء العناية القصوى لتعزيز الوعي والمعرفة المالية لدى مالكي ومديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• مراعاة قلة خبرات المستهلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية لمساعدتهم على إدراك حقوقهم ومسؤولياتهم.
• توفير برامج توعية للمستهلك المالي من خلال حمالات التوعية العامة التي تھدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم.
اقرأ أيضا..
مصر تنجح في استضافة أول مؤتمر للتحالف الدولي لـ"الشمول المالي"