أعلن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت، لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية، خاصة في ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة، إلى جانب خططها التنموية في مختلف محافظات مصر.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرا على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أدائها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية والسماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا عند التسابق للحصول عليها.

وقال قابيل، خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والتي تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات ملياري جنيه وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنويا ويعمل به 600 عامل، "إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصا كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء في السوق المحلية أو العالمية"، مؤكدا حرص الحكومة على دعم ومساندة هذا الصناعة الحيوية والتي تستوعب الآلاف من فرص العمل.

وأضاف أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم في سد الفجوة المستقبلية، والتي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويا، وتشكل عنصرا مهما وحيويا في حركة التعمير والبناء في المنطقة.

وشدد قابيل على أهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التي وضعتها وزارة البيئة، خاصة في ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، وتعرف الوزير على الإجراءات التي يتبعها المصنع في هذا الإطار، سواء من خلال تفقده لخطوط الإنتاج أو من خلال مشاهدته لشبكة الربط الإلكتروني والتي ترصد حركة الإنتاج لحظة بلحظة.