نفت وزارة التضامن الاجتماعي القرار الصادر اليوم، الأحد، بشأن فرض زيادات في تحصيل رسوم إضافية، لصالح الأعمال الخيرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه لم يتم تغيرها حتى تاريخه وهي بذات فئتها المقررة بموجب القانون المشار إليه، وأن القرار الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الرسوم التي تسمى إضافية، طبقا لنص القانون، ما هو الإ قرار يصدر سنويا، وهو إجراء متبع خلال شهر ديسمبر من كل عام وأن الرسوم لم تتغير ولم يتم زيادتها لكون الرسم مفروض بموجب القانون المشار إليه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نشرت قرارا بفرض رسوم إضافية، 5 مليمات، عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي، وتذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة برقية أو تليفون، ورسائل البريد، من فئة عشرة قروش فأكثر، ابتداء من ديسمبر الحالي، وفقا لنص الماة "2 مكرر" من القانون رقم 63 لسنة 1942.

وذلك طبقا للقرار الذي نشر اليوم الأحد، بجريدة الوقائع المصرية، تضاف حصيلة الرسوم المقررة، إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة بوزارة التضامن الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 2002.

اقرأ أيضا: