أفرجت الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عن وثائق تخص تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى عام 1957، ضمن ملايين الوثائق تعود لعام 1957، التي رفعت السرية عنها في اول سبتمبر 2001، ونشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واستعرضت الوثائق الوضع القانوني للجزيرتين بين مصر والسعودية، واستهلت سرد بتحذير أشارت فيه إلى ان هذه الوثائق تحمل معلومات تؤثر على الدفاع القومي للولايات المتحدة في حدود معنى قوانين التجسس، مثل بقية الوثائق السرية قبل الإفراج عنها، فيما نشرت بعد يومين من رفض المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

تيران وصنافير:

في عهد الدولة العثمانية، وضع الجزيرتين لم يكن معروفا، حيث لم تكن الجزيرتان مأهولتين وقت تقسيم الدولة العثمانية ولم تستدعي ما يثير الخلافات بين الطرفين.

7 مايو 1936، وقعت مصر والسعودية اتفاقية صداقة في القاهرة، وافقت من خلالها الدولتان على مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، فيما يتعلق بالقضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن، فيما أشارت وثائق معهد الشؤون الدولية البريطانية في عام 1939 إلى أنه لم تتم مناقشة أي من هذه القضايا.

في 1949، قدمت السفارة الأمريكية في القاهرة طلبا لاستيضاح الخراط الدولية المنشورة حول الحدود الدولية بين سيناء وتيران، فيما لم يتوصل إلى أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في منطقة جنوب العقبة، أما القائمون على إعداد الخرائط في 19 أكتوبر 1949، أشاروا إلى أنه من المحتمل ألا تكون مصر والسعودية قد قامتا بترسيم حدود السيادة على الجزيرتين او الجزر القريبة منها.

في أواخر يناير 1950، نزلت القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير بعد مناقشة احتمالية احتلال الجزيرتين أمام الكنيست الإسرائيلي.

في28 يناير 1950، أرسلت الخارجية المصرية مذكرة للسفارة الأمريكية بالقاهرة تؤكد فيها ان كل من مصر والسعودية تدعيان سيادتهما على الجزيرة، وأن الاحتلال المصري لهما هو حقيقة واقعة، فيما أشارت الوثائق انه لم يتم التوصل إلى أي استنتاج حول تبعية الجزيرتين من هذه المذكرة.

في 26 فبراير 1950، بثت إذاعة تل أبيب تقريرا عن وكالة "يونايتد برس" حول بيان مصري يعلن أن جزيرة تيران تقع ضمن المياه المصرية، أما صنافير فتتبع للسعودية.

وقالت الوثائق أخيرا، أنه بالرغم من "الاحتلال المصري العسكري" للجزيرتين، أعلن السفير الأمريكي في 7 يونيو 1950، أن خط حدود الجزيرتين بين كل من مصر والسعودية لم يتم ترسيمه رسميا.

الحدود البحرية في خليج العقبة:

في 28 مايو 1949، و18 يناير 1951، صدرت مراسم سعودية ومصرية متماثلة تقريبا حول سيادتها على المياه الإقليمية الممتدة على طول ستة أميال والجزيرتين اللتين تبعدان بمسافة 12 ميلا عن البر، فيما أشارت إلى البت في اتفاقيات مشتركة لاحقا حول السيادة، إذا وجد تداخل في المياه الإقليمية للدولتين.

في 28 يناير 1950، أصدرت الخارجية المصرية مذكرة تطالب بعدم إعاقة الملاحة السلمية بين جزيرتي تيران وصنافير من جهة وبين شبه جزيرة سيناء.

في يوليو 1951، اعترضت زوارق من الأسطول المصري السفينة البريطانية “إمباير روش” وأوقفتها عند المضيق في مدخل خليج العقبة.

في أكتوبر 1954، أعلنت مصر خليج السويس مياه إقليمية مصرية، استنادا إلى مرسوم 18 يناير 1951 ومعيار الـ 12 ميلا، دون إشارة إلى السعودية.

موقف الأردن

في 1955، أصدر الأردن تنظيمات للملاحة في خليج العقبة تحمل نفس المعايير التي اعتمدتها مصر، 12 ميلا، في بيانها، ما يعني اعتراف الأردن- ضمنيا- بسلطة مصر على مدخل خليج العقبة، فيما لم تتم الإشارة إلى وجود خط تصنيف في طول مياه خليج العقبة.

للاطلاع على المصدر الأصلي للوثائق، اضغط هنا