تترقب السوق المصرية قرارا بتخفيض أو تعويم قيمة الجنيه، لاسيما مع توقعات بنوك الاستثمار بقرب اتخاذ القرار خلال ساعات.

 وتوقع بنك الاستثمار بلتون اتخاذ قرار بتعويم الجنيه بحلول الأربعاء المقبل على أكثر تقدير، حسب مذكرة بحثية صدرت عن الشركة أمس الأحد.

ووضعت بلتون جدولًا زمنيًّا لعملية التعويم، وتوقعت إما تحرير سعر الصرف بشكلٍ كاملٍ مباشرة، أو الخفض أمام الدولار ما بين 11.5 و12.5 جنيه، يعقبه تعويم كامل.

وأضافت أن البنك المركزي سيتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر لرفع الفائدة على شهادات الاستثمار أجل 3 سنوات بنحو 200- 300 نقطة أو أعلى من ذلك، ليتخطى معدل الفائدة 15% في المجمل.

وكان بنك الاستثمار فاروس، توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعرصرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر.

وقال فاروس إن "تخفيض سعر العملة بات وشيكاً".

3 دلائل لتخفيض أو تعويم الجنيه

التوقعات بتعويم الجنيه هذا الأسبوع تستند إلى ثلاثة دلائل: الأول التوقعات بأن يصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 32 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مع سعيها للحصول على ودائع السعودية، وطرح السندات الدولية، وقروض من الصين، إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي، وبذلك يتجاوز الاحتياطي المستوى الذي حدده محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لبدء النظر في تعويم الجنيه، وتتوقع بلتون أن يعلن المركزي ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 18.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وهو رقم ترى بلتون أنه قويا بما يكفي لبدء التعويم.

في الوقت نفسه، أشارت شركة فاروس القابضة إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك تحديث طلباتهم المتأخرة من النقد الأجنبي، وخاصة ما يتعلق بالسلع الأساسية، وترى فاروس أن ذلك دلالة ثانيه إلى أن بناء السيولة الدولارية تمضي في الطريق الصحيح، وإن خفض قيمة الجنيه ينبغي أن تكون الخطوة التالية، وربما يكون ذلك في عطاء استثنائي للدولار أو في العطاء الدوري يوم الثلاثاء.

أما الدلالة الثالثة فتتمثل في تأمين الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وسط أنباء عن وجود شروط من قبل الصندوق لمنح القرض على رأسها تخفيض سعر الجنيه.

وخفض البنك المركزي المصري في مارس الماضي سعر الجنيه 14.5 في المئة مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وجاء إعلان خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، في محاولة للتخفيف من نقص في العملة الأجنبية الذي يغذي السوق السوداء ويعيق نشاط الشركات.

وتسعى الدولة من خلال الاستمرار في تخفيض قيمة العملة المحلية لرفع درجة تنافسية الاقتصاد، ومن ثم زيادة صادراتها نتيجة انخفاض أسعار هذه الصادرات بالنسبة للأجانب، بجانب السيطرة على السوق للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة.

كما تستهدف الدولة من خلال هذا الاتجاه لتحقيق طفرة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية على سوق الأسهم والسندات في مصر.