قبل أيام من اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لحسم حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار زادت توقعات بنوك الاستثمار حول اتجاه البنك المركزي لتعويم أو تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار.

ومع ارتفاع التوقعات بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة كثرت التساؤلات عن معنى تعويم سعر صرف الجنيه، والفرق بينه وبين التخفيض.

تعويم العملة

تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب،، لكن مع تدخل البنك المركزى من وقت لآخر لحماية الجنيه من المضاربات، أو لمنع انهياره لمستويات متدنية.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.

حالة الجنيه المصري

يعاني الاقتصاد المصري من صعوبات جمة تجعل الحكومة مضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها، وتربط مصر عملتها (الجنيه) بالدولار عند سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي تفعيل أداة التعويم المدار وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليخفضه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التخفيض خلال الشهرين الماضيين ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التخفيض كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويتبنى غالبية محللي الاقتصاد الكلى وجهة نظر تقول إن "المركزي" المصري سيتجه لتعويم مُدار، لأنه الأنسب لطبيعة الاقتصاد المحلي، فيما توقعت شركة بلتون المالية إما تحرير سعر الصرف بشكلٍ كاملٍ مباشرة، أو الخفض أمام الدولار ما بين 11.5 و12.5 جنيه، يعقبه تعويم كامل.