قال وزير الطيران، حسام كمال، إن أزمة طياري مصر للطيران تتعلق بوجود بعض التحفظات على بنود اللائحة الجديدة، وتم عمل اجتماعات مع الرابطة، وتم دراسة النقاط، موضحا أن الطيارين طلبوا زيادات مالية كبيرة من شركة مصر للطيران، ولكن تم رفض الطلب، لأن الشركة لا تسطيع أن تقوم بهذا.

وأوضح كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، أن الأمر تسبب في استقالة أكثر من 224 طيارا، وأن الأمر حدث بسبب الضغوط النفسية، كما أن المرتبات الخاصة بالشركة قليلة نوعا ما من الشركات الأخرى، رغم أن ظروفنا غير ظروف هذه الشركات، موضحا أن اللائحة القديمة تماثل اللائحة الجديدة، ولكن طريقة الصرف اختلفت، وتم وضع بنود للخصومات أشد بشكل أكثر من السابق.

وأضاف وزير الطيران أن: "الشركة لا تسطيع في هذه الظروف أن تزيد المرتبات، ولا يوجد زيادات حدثت لمن في الإدارة أو الطيارين، ولم تنقص المرتبات، بل أن ما حدث هو تغيير مبدأ الخصومات، وكل من يصر على الاستقالة فالباب مفتوح، ومن يريد تحمل الظروف فأهلا به، لأنهم كلهم أبناء الشركة".

وكان قرابة 250 طيارا اجتمعوا الثلاثاء، معترضين على الائحة الجديدة للطيارين، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه أن مجلس إدارة الرابطة في حالة انعقاد دائم، بحضور الطيارين، لحين تنفيذ المطالب المشروعة لهم.

وقال البيان إن جموع الطيارين هم الفئة الوحيدة في الدولة التي لم تطالب بأي مطالب، ولم يطبق عليها الزيادة المعترف بها من عام 2005، والبالغة نحو 5% سنويا نتيجة للتضخم، وتم تطبيق لائحة مالية جديدة عليهم دون موافقة الطيارين أو مجلس إدارة رابطة الطيارين أو نقابة الطيارين.

وأضاف البيان أن اللائحة الجديدة مليئة بالعوار والبنود المجحفة، التي تخالف قوانين العمل، لأنها تميز فئة دون أخرى، فقد ميزت اللائحة الجديدة فئة الإداريين بزيادة مالية ومميزات أخرى، رغم عدم قيامهم بأي رحلات.

وطالب مجلس إدارة الرابطة رئيس الوزراء إبراهيم محلب بحل الأزمة، والتدخل فوريا بعد إخفاق شركة مصر للطيران ومسؤوليها في الوصول لأي حلول، مضيفا "أن الاستقالات التي تقدم بها الطيارون تعد مثابة خسارة للشركة الوطنية، ومكسبا للشركات الأجنبية".

اقرأ أيضا: