التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 12:09 ص , بتوقيت القاهرة

سر "إعلان القاهرة" في قمة قبرص الثلاثية

قال عضو مجلس الشؤون الخارجية، الخبير العسكري، اللواء أحمد عبدالحليم، إن دور "إعلان القاهرة"، الذي أعلن عنه في نوفمبر 2014 في مصر، بحضور رئيس دولة قبرص، ورئيس مجلس الوزارء اليوناني، يتمثل في وضع حد نهائي للتجاوزات التركية في مياه البحر المتوسط.


وأضاف عبدالحليم، في تصريح لـ"دوت مصر" الأربعاء، أن بنود "إعلان القاهرة" ستكون محورا رئيسيا لمناقشات السيسي ونظيره القبرصي ورئيس مجلس الوزارء اليوناني، مشيرا إلى أن إعلان القاهرة يثبت أن  الدول الثلاث عازمة على توطيد التعاون فيما بينهم، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط.


وتطرق الخبير العسكري إلى ضرورة أن تكون الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط حافزا لتشجيع التعاون الإقليمي بين الدول المتشاطئة، بالتوزاي مع اتخاذ قرار سريع لترسيم الحدود البحرية بين دول المنطقة، استنادا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.


وأوضح عبدالحليم أن إعلان القاهرة يتضمن العديد من الأمور الخاصة بمصالح مصر ودولتي قبرص واليونان، منها التزام الدول الموقعة على المبادئ العامة لمشاركتهم الثلاثية القائمة على احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.


وأشار إلى أن تلك المبادئ تتضمن الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها،


وكذلك إدراك الدول الثلاث للمقومات والفرص الكبيرة القائمة للتعاون في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، خاصة أن المنطقة تواجه تحديات معقدة، علما بأن عدم التوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي يظل أكبر تهديد حقيقي لأمن، واستقرار المنطقة على المدى الطويل.


ولفت إلى أن عملية اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزا للتعاون على المستوى الإقليمي، وعليه فاتفقت الدول الثلاث على ضرورة أن يكون هذا التعاون قائما على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، والتأكيد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.


وشدد عبدالحليم على ضرورة التأكيد على أهمية احترام الحقوق السيادية، وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص والامتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل، مع مطالبة تدخل الأمن لإنهاء هذه المشكلة.


اقرأ ايضا: