تعتبر تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي غير مريحة بالنسبة لكثير من المراقبين، خاصة وأن اللجوء لصندوق النقد الدولي يعتبر الملاذ الأخير للدول التى أثقلتها الديون .

الواقع يظهر أن تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً فهى لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي سوى ثلاث مرات فقط.

السادات يلجأ لصندوق النقد

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945، وتبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي 2.9 مليار دولار، لجأت مصر للاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي عام 1987- 1988 علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.

وبعد الاتفاق علي القرض والموافقة علي شروط الصندوق خرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات عبد المنعم القيسوني في 17 يناير 1977 ليعلن أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي وصفها آنذاك ب''الضرورية والحاسمة''، والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %.

وكان للشعب المصري موقفه من هذه القرارات حيث اشتعل فتيل الغضب في الشارع وخرج المواطنون في جميع المحافظات علي مدار يومين 18 – 19 يناير في حالة من الغضب الشديد جراء هذه القرارات مما عرف ب''انتفاضة 18-19 يناير''، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات.

وسرعان ما تراجعت السلطة علي هذه القرارات لتفادي مزيد من التوتر والمظاهرات الشعبية في البلاد.

القرض الثاني في عهد مبارك

لجأت مصر للاقتراض للمرة الثانية من الصندوق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مع حكومة عاطف صدقي حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.

واستطاع رئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف صدقي استغلال هذا القرض لعمل إصلاح اقتصادي حقيقي في البلاد وقام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص.

وقام صدقي آنذاك بإنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام، وفي تلك الحقبة الزمنية زاد الاحتياطي النقدي وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.

قرض صندوق النقد عام 1996

المرة الثالثة التي لجأت فيها مصر للاقتراض من صندوق النقد فكانت في عام 1996 حي طلبت قرضاً بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل إطارًا سمح لمصر بالحصول علي إلغاء لـ50% من ديونه المستحقة لدى الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي- مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من أغنى دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها علي البلدان المدينة-.

مرسي وصندوق النقد الدولي

في نهاية العام 2012 وفي عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وقعت مصر مع الصندوق اتفاقًا مبدئيًا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار على أن يترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية.

لكن المناقشات توقفت بعد أشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد، والذي أدى إلى عزل مرسي في يوليو 2013 بعد ثورة شعبية.

ومنذ ذلك الحين قدمت الدول الخليجية مساعدات بمليارات الدولارات لمصر لتوفير السيولة اللازمة وهو ما أدى إلى عدم وجود حاجة للاقتراض من الصندوق.

حكومة شريف إسماعيل

بدأت الحكومة المصرية قبل يومين جولة ثالثة من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات (4 مليارات دولار سنويًا) لدعم البرنامج الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.