تداول أمس الإثنين، عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر الخاص بترتيب مصر عالميا من حيث سرعة الإنترنت، والذي اتضح منه أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمصر لا يتجاوز 1.7 ميجابايت في الثانية.

وأعرب المستخدمون عن استيائهم من تدهور الأوضاع لدرجة تجعل نيجيريا وفيتنام وإندونيسيا متفوقين على مصر من حيث سرعة الاتصال بالإنترنت.

اضغط على الصورة التالية لقراءة الموضوع

وفي محادثة هاتفية، مع أحد خبراء الاتصالات بمصر، والذي رفض ذكر اسمه، أكد أن سوء خدمات الإنترنت يعود لضعف البنية التحتية للاتصالات، لافتا إلى أن البنية التحتية لم يتم تحديثها من عشرات السنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن الآلية الحالية التي تم اعتمادها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، لن تساهم في تحسين خدمات الإنترنت، ولو حدث تحسن فلن يتوافق مع طموحات المستخدمين بمصر.

وقال الخبير: "الإدارة السابقة للشركة المصرية للاتصالات قررت إحلال الكابلات النحاسية بأخرى مصنوعة من الألياف الضوئية، ولكنها ستكون بنظام Fiber To The Cabinet بحيث يتوقف كابل الفايبر عند كابينة MSAN، وبعد ذلك يتم الاعتماد على كابلات النحاس مرة أخرى لتوصيل الخدمة من الكابينة إلى العميل، وهو ما يؤدي لفقدان جزء كبير من ميزة كابلات الفايبر".

وأضاف المصدر، الذي عمل لفترات طويلة بشركات عالمية متخصصة في تكنولوجيا الشبكات، أن نظام MSAN/FTTC لم يعد معمولا به سوى بدول محدودة للغاية، ولأسباب جغرافية واقتصادية، أما غالبية الدول العالمية أصبحت تعتمد على تكنولوجيا Fiber To The Home بمعنى توصيل الفايبر حتى منزل العميل مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن توصيل الفايبر للعميل مباشرة دون مروره على كبائن MSAN سيضمن توصيل الإنترنت بحد أدنى 10 ميجابايت في الثانية، وستصل إلى 1 جيجابايت بشكل مضمون.

وتوضع كبائن MSAN في أماكن مفتوحة، ما يعرضها للمخاطر البيئية كالرياح والأمطار، بجانب كثرة تعرض بطارياتها للسرقة، وتم البدء في هذه الخطة عام 2014 بقرار من محمد النواوي الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، الذي تمت إقالته من منصبه نهاية مايو الماضي.

وكانت شركة بريتش تيليكوم قد أقالت مدير قطاع التكنولوجيا بسبب قراره بالاعتماد على تكنولوجيا FTTC، وبسببها تكبدت الشركة خسائر كبيرة على المدى البعيد.